وكالات
أعلنت المدعية العامة السويدية،أمس الثلاثاء، عن عزمها تجديد طلبها لعقد جلسة استماع لجوليان أسانج في لندن، وذلك في إطار التحقيق في مزاعم تفيد بتورط مؤسس موقع “ويكيليكس” في قضايا اغتصاب.
وأكدت المدعية ماريانا ناي، في بيان لها، أن طلبها يأتي “بغض النظر عن التقرير الذي نشر الأسبوع الماضي من قبل الأمم المتحدة”، والذي اعتبر أن أسانج تعرض لاحتجاز تعسفي من قبل بريطانيا والسويد، مسجلة أن هذا الرأي “لن يغير تقييمها للقضية”.
وكانت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي قد اعتبرت أن مؤسس موقع “ويكيليكس”، الذي يوجد في حالة لجوء لدى سفارة الاكوادور، تعرض لاحتجاز تعسفي من قبل بريطانيا والسويد، دون أن توجه إليه تهم رسمية.
ودعت المجموعة، في قرار صدر الجمعة الماضية، السلطات البريطانية والسويدية إلى التوقف عن تجريد جوليان أسانج من حريته الشخصية واحترام حقه في حرية التنقل ومنحه الحق في طلب التعويضات.
وكان أسانج قد لجأ إلى سفارة الاكوادور في لندن سنة 2012، لتجنب تسليمه إلى السلطات السويدية التي تطالب باستجوابه في مزاعم بشأن تورطه في قضايا اغتصاب، وهي التهم التي ما فتئ أسانج يدحضها جملة وتفصيلا.
ويصر أسانج، الذي يواجه دعوتين قضائيتين بتهمة الاغتصاب رفعتهما ضده شابتان سويديتان، على رفض هذا الاستجواب، متخوفا من أن تسلمه السويد إلى الولايات المتحدة “بسبب نشر موقعه لآلاف البرقيات والتقارير الدبلوماسية الأمريكية السرية”.
