قضايا ومحاكم

الإرتجالية ” تنسف ” لقاء تواصلي باستئنافية أكادير

أعربت عدد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية بأكادير، عن إستغرابها للطريقة التي مر بها لقاء تواصلي للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، بخصوص اجتماع اللجنة الجهوية المكلفة بتعزيز التنسيق في مجال التكفل خلية بالنساء والأطفال ضحايا العنف، المنعقد صبيحة اليوم الخميس 6 شتنبر الجاري.

وأثارت هيئات حقوقية ومؤسسات إعلامية، عدم إشعارها القبلي باللقاء، متسائلة حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتفادي لمساءلة الفعاليات الجمعوية والإعلامية لأداء المؤسسة القضائية بهذا الخصوص أم فشل في التواصل مع المؤسسات الإعلامية المعتمدة بالمنطقة والجمعيات الحقوقية، التي لها باع طويل في رصد وتتبع الخروقات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، أم أن المجهود المبذول من طرف رئاسة النيابة العامة لم تتوفق المصالح القضائية بالجهة في أن يكون له صدى ايجابيا بالمنطقة.

يذكر أن هذا اللقاء، صادف دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق، والذي سيجري العمل به، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، بالضبط يوم 13 شتنبر 2018، حيث عمم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، مذكرة على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص تطبيق قانون العنف ضد النساء، وألح على أهمية ، تعميم هذا المنشور على نوابهم، وتنظيم اجتماعات، ولقاءات للتعريف بالقانون، والفهم الصحيح لمضامينه، الشيء الذي سيكون متاحا بحضور مؤسسات إعلامية وإشراك فعاليات المجتمع المدني في إشاعته ولعب أدواره التحسيسية والتوعوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى