دخلت نقابة المحامين بالمغرب، على خط المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في المغرب، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.
وتعتزم نقابة المحامين، حسب ما كشفت عنه، الطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، مشددة أن تفعيل المرسوم له انعاكاسات سلبية على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وله وتداعيات وخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين.
وأضاف المصدر ذاته “استحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية. واستحضارا كذلك لخطورة هذا الوضع، وما يستدعيه من تحمل جميع الفاعلين لمسؤوليتهم دفاعا عن حقوق المواطن و حرياته الأساسية، فإن نقابة المحامين بالمغرب
مطالبتها الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش، قررت دعوتها الحكومة إلى احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي”.
ودعت النقابة الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم وتعلن عن دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن.
