خالد بيكو : أخنوش غدر بنا ولا حل لأهل سوس سوى العودة إلى الإحتجاج

حقائق24 / أكادير

اتهمت “تنسيقية أكال” التي نظمت المسيرة المليونية لساكنة سوس بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، اتهمت وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بخيانة أعضائها الذي شاركوا في الحوار الذي جمعه بهم عقب تلك المسيرة.

حيث أكد خالد بيكو، أحد ممثلي التنسيقية في لجنة الحوار مع أخنوش، أن هذا الأخير قد غدر بهم حين أخلف وعدا قطعه معهم بأن يكون الإجتماع رسميا وأن يتوج بتصريح إعلامي مشترك. وأضاف “بيكو” في حوار خص به “حقائق 24” ستنشره لاحقا، قائلا “قلت لعزيز أخنوش أن ما سيحدد موقفنا من استمرار الحوار أو الإنسحاب منه هو التزامه بأن يكون الحوار ذا طبيعة رسمية، وأجابني بأنه فعلا لقاء رسمي وسيختتم بتصريح إعلامي مشترك. لكن للأسف خاننا عزيز أخنوش ولم يف بوعده”.

واعترف ذات المتحدث أن أخنوش ومن معه قد “حرفوا الحقائق في وسائل الإعلام المغربية وقالوا أننا وافقنا على قانون المراعي رغم أننا في الحقيقة عبرنا عن رفضنا له جملة وتفصيلا”، مضيفا أن أخنوش قد مكن الأشخاص التابعين له بالمرور عبر وسائل الإعلام ووقف في المقابل وراء حذف التصريحات التي أدلى بها هو لوسائل الإعلام بعد أن نشرتها.

وعلى صعيد متصل أكد عضو “تنسيقية أكال” التي نظمت مسيرة الدار البيضاء أن التنسيقية “لا تميز بين العدالة والتنمية وبين أخنوش وبقية الأحزاب، لأنهم شاركوا جميعا في الصياغة والتصويت على قانون “يحمي العصابات التي تعتدي علينا وعلى ثرواتنا وتحتجز إخوتنا وأخواتنا وتغتصب بناتنا بما فيهن المعاقات” على حد تعبيره. مردفا بالقول “هم بالنسبة لنا على نفس الدرجة من الخصومة”.

وشدد “بيكو” على أن “الحوار مع أخنوش فاشل، وعلى من قال عكس ذلك أن يوضح للمواطنين ما الذي تحقق في هذا الإجتماع بخصوص المطالب التي سطرتها المسيرة، خصوصا مطلب إلغاء الظهائر الإستعمارية التي يتم سلب أراضي المواطنين بناء عليها ومطلب الإستفادة من حقوقنا في الثروات المعدنية الباطنية، إضافة إلى مطلب إلغاء قانون المراعي”.

وخلص القيادي في “تنسيقية أكال”، في حوار مطول ستنشره “حقائق 24” غدا، إلى أن الحوار مع أخنوش فاشل، مضيفا أن “على من يقول عكس ذلك أن يوضح للمواطنين ما الذي تحقق في هذا الإجتماع بخصوص المطالب التي سطرتها المسيرة، خصوصا مطلب إلغاء الظهائر الإستعمارية التي يتم سلب أراضي المواطنين بناء عليها ومطلب الإستفادة من حقوقنا في الثروات المعدنية الباطنية، إضافة إلى مطلب إلغاء قانون المراعي”.

واستند ذات المتحدث على هذه الخلاصة ليؤكد أن الخروج مرة أخرى للتظاهر في الشارع هو الحل الوحيد المتبقي لدى أهل سوس، وأضاف موضحا بالقول أن دعوته لمعاودة الإحتكام إلى الشارع “قرار نابع من قناعتنا بأن المؤسسة الملكية هي الوحيدة القادرة على حل مشاكلنا، ومن منبركم أدعو هذه المؤسسة لأن تخصص لنا لقاء مع أحد مستشاري الملك حول الموضوع”.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *