لا يختلف اثنان حول تردي الوضع الأمني بجماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها منذ مدة ليست بالقصيرة، وبالتحديد خلال السنوات الأخيرة حيث تزامن الأمر مع التوسع العمراني المهول والنمو الديمغرافي المضطرد ومسخ هوية الجماعة وتحويلها من قرية إقتصادية جميلة وهادئة تستهوي الفلاحيين الصغار ومربي الماشية إلى مدينة هجينة اقتصاديا وثقافيا تستقطب أفواج من المهاجرين الباحثين عن فرص عمل أو هجرة غالبا ما تكون ضائعة، فينتهي بهم المطاف بين أحضان التشرد في دواوييرها ثم الإنحراف والإجرام في حق أبنائها.
فرغم توالي المسؤولين وسلسلة التنقيلات والإلحاقات في أجهزة الدرك وسلطة أيت عميرة، إلا أن الوضع الأمني ازداد سوءا وترديا واستفحلت مظاهر الجريمة أكثر وتطورت كما ونوعا، وهذا ما يؤكد أن إشكالية الإنفلات الأمني ليست متعلقة بتغيير مسؤول أمني واستبداله بآخر ولكنه مشكل أخطر وأعمق وأعقد يتعلق بجهاز أمني حساس وخطير ينخره الفساد والمحسوبية ويدار بعقلية مخزنية مقيتة تسود داخل وزارة الداخلية تجعل من بعض أفراد الأمن مرتزقة يمارسون الابتزاز لا جنود يحمون المواطن ويسهرون على أمنه فتغريهم الرشى والإتاوات أكثر مما يحركهم الواجب المهني والأخلاقي.
إن السلطات الأمنية تتوفر على موارد بشرية ضخمة وكافية لتغطية جميع مناطق ودواويير أيت عميرة بعناصر ودوريات تعيد للمواطن الإحساس بالأمن وتردع المجرمين ومروجي المخدرات وتضع حدا لمظاهر التسيب والعربدة والإستخفاف بأرواح الناس وممتلكاتهم، لكن المسؤولين يعملون على نشر وتوزيع قوى وعناصر الأمن بشكل تمييزي وانتقائي حسب المناطق والأحداث والفئات الاجتماعية، فكل المواطنين يتساءلون عن الأعداد المهولة من قوات الأمن التي يتم تجييشها كلما تعلق الأمر بفض وقفة احتجاجية سلمية أو قمع شكل تضامني من طرف الساكنة أو فئة من الفئات الاجتماعية المتضررة كما هو الحال بالنسبة للأساتذة المتدربين أو الطلبة الأطباء أو المنتفضين ضد الشركة الفلاحية بالمنطقة ، وجميعا نتذكر الوقفة الاحتجاجية ضد الانفلات الأمني التي تم تنظيمها أمام سرية الدرك الملكي خلال الأشهر الماضية والتي قامت السلطات بالتشويش عليها ببعض فرق الطبالة والغياطة في سلوك أقل ما يقال عنه أنه صبياني ورخيص، إن الحكامة الأمنية لتستوجب إلزاما الإنصاف والعدل في توزيع الخدمات العمومية للأجهزة الأمنية على كامل التراب الوطني والمحلي التزاما منها بحماية المواطنين الذين يغطون مصاريفها وتكلفتها الباهظة من أموالهم.
إن السلطات الأمنية المحلية خاصة و الإقليمية عامة تتحمل كامل المسؤولية في الإنفلات الأمني وتدهور الوضع وانعدام أجواء السكينة والطمأنينة وانتشار أجواء الرعب ومظاهر الخوف والفزع لدى عموم المواطنين، وقد نص دستور 2011 على ذلك بكل وضوح من خلال الفصل 21 الذي ينص على أن السلطات العمومية هي المسؤولة عن ضمان سلامة السكان، كما أنه يضمن لكل فرد الحق في الحياة والحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته.
إن التراخي والتلكأ الذي أصبح السمة الأساسية في أداء وعمل الأجهزة الأمنية بأيت عميرة في مواجهة مظاهر الانفلات الأمني وانتشار الجريمة التي تشهدها بالخصوص الأحياء الفقيرة والمناطق المهمشة ليؤكد مرة أخرى ولا مجال للشك تعامل وتعاطي هذه الأجهزة بنوع من الميز والانتقاء، ، في حين يترك غالبية الساكنة في مواجهة مباشرة مع المجرمين وقطاع الطرق الذين يترصدونهم في مساكنهم ومحال عملهم وأزقتهم التي غالبا ما تنعدم فيها الإنارة العمومية.
يوسف ماجد
