عبد الحليم الحيول/ حقائق24
موازاة للتصعيد الذي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد مدعومة بخمس نقابات، خرج وزير التربية الوطنية من جديد مهددا و متوعدا، و ألقى بحجر ثقيل من الشك في بركة الحراك التعليمي الذي يتواصل منذ أسبوعين و يعد بفصول قوية من المواجهات.
و فعليا انطلقت ليلة أمس حرب البلاغات و البلاغات المضادة بين التنسيقية و النقابات و بين وزارة التربية الوطنية على خلفية اتهام حراك الأساتذة المتعاقدين و التشكيك في حيادية مطالبهم. و هو ما أثار حفيظة التنسيقية التي عبرت عن نفيها لاتهامات أمزازي و أكدت في بلاغ لها على حيادية مواقفها عن أي جهة ، كما شددت على أنها الإطار التمثيلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
أما النقابات الخمس التي كانت قد رفضت عرض أمزاري الأسبوع الماضي و دعته إلى فتح”حوار جاد و مسؤول ” مع ممثلي أساتذة التعاقد، فقد ثارت في وجه الوزير أمس الإثنين و أعلنت خوضها إضرابا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من 26 مارس الجاري و إلى غاية 28 منه.
و فجرت النقابات جام غضبها على ما أسمته” أسلوب التهديد و الوعيد والترهيب”.مستنكرة “اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”.
و دعت النقابات الخمس الدولة في بيان شديد اللهجة أصدرته أمس الاثنين، إلى “استحضار المصلحة الوطنية و الاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية و تجنيب المنظومة التربوية و معها البلاد الاحتقان و عدم الاستقرار”، متشبثة في هذا الصدد بأربعة مداخل أولها تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و 26 أبريل 2011 ، و ثانيها الإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية و ثالثها الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، إضافة إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل و منصف و محفز و موحد لجميع العاملين بالقطاع كمدخل رابع وفق تعبير ذات بيان الذي حذر من مغبة المس بحق الإضراب و رفض ما وصفه ب ” الحلول الترقيعية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم”.
و كانت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها أول أمس الأحد قد أشارت إلى كون” بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم ” و أوضحت أنها ستوفر” الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف”.
غير أن هذا البلاغ الذي اثأر حفيظة النقابات الخمس و أساتذة التعاقد ،أشعل أيضا مواقع التواصل الاجتماعي و قرأته صفحات فروع التنسيقية الوطنية على “فايسبوك “في عدد من المدن ، على أساس أنه محاولة لتغييب النقاش الحقيقي و إلهاء الأساتذة عن معركتهم النضالية.