عبد الحليم الحيول / حقائق24
دعا نسيج جمعوي حقوقي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إلى الاعتذار، مع إقالة وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت على خلفية التدخلات الأمنية في حق اساتذة التعاقد خلال اعتصامهم الليلي أمام البرلمان في 23 مارس الماضي، و أثناء اعتصاماتهم في عدد من المدن المغربية.
و طالب النسيح المتكون من 21 جمعية حقوقية العثماني بتقديم “اعتذار علني للمواطنين والمواطنات وجبر ضرر المصابين وعدم تكرار ما حدث”،كما طالب بإقالة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على اعتبار انه “استعمل القوة غير المتناسبة ضد محتجين مسالمين ولم يحترم الدستور الذي يمنع ممارسة كل وسائل العنف والتعذيب”.
و أوضح النسيج الحقوقي في رسالة رفعها الى رئيس الحكومة ان قوات الأمن “قبل أيام شنت هجومها على مواطنين محتجين من نساء ورجال التعليم، واستعملت في هجومها أشكالا من العنف والضرب بالعصي الخشبية وخراطيم مياه، وتسببت في إصابات لعدد منهم بجروح متفاوتة الخطورة” وحملت العثماني ما وضفته بــ”المسؤولية عن الأوامر التي صدرت لقوات الأمن للاعتداء على المواطنين والمواطنات المذكورين بمقتضى القوانين المعمول بها”.
وأبرز النسيج أن المحتجين تم “قمعهم دون سبب مشروع سوى أنهم كانوا مرابطين بكل هدوء وسكينة بهدف تنبيهكم لحل مشاكلهم ومعالجة فشل سياستكم اتجاههم بوصفهم نساء ورجال التعليم، الذين يعيشون أوضاعا مهنية واجتماعية تهدد مستقبلهم ومستقبل أبناء المغاربة في المؤسسات التعليمية”. مضيفا في الرسالة ذاتها “لقد أمرتم بالتدخل العنيف ضد مواطنات ومواطنين عزل، وأمرتم بالتدخل القوي ضدهم ليلا، دون أن تهدد تظاهرتهم لا النظام العام ولا الأمن العام ولا سلامة المواطنين والمواطنات، وهو إجراء صدر عنكم وعن وزير الداخلية في حكومتكم يُعتبر بحكم القانون اعتداء وإساءة لاستعمال السلطة وإيذاء متعمدا يمكن أن يصل أحيانا إلى درجة التعذيب وسوء المعاملة، وهي كما تُعلمكم الشرعية الدولية لحقوق الإنسان أمور ممنوعة ومحرمة عليكم بوصفكم سلطات عمومية.
وحث نسيج الهيئات الحقوقية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على ”الكف عن الإفراط في استعمال القوة تجاه المواطنين والمواطنات بالشارع العام تقديم مشروع قانون يمنع التعنيف والاعتداء وضرب المواطنين غير المسلحين المحتجين بالفضاء العام مشددا على ” أن ما يسمح به القانون هو معاينة المخالفة وتحرير محضر وإحالته على النيابة العامة ذات الاختصاص”.
النسيج ذاته طالب من العثماني” الانتباه لكي لا تثيروا في الوطن فتن المواجهات بين المواطنين وقوات الأمن، التي لها في دولة القانون مهام نبيلة منها حماية النفس والمال والأرض والحريات”.
هذا و تمنى النسيج أن يتم توجيه ” قوتكم وأوامركم وانشغالكم نحو إنقاذ الأوضاع من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحقوقي ومن كل الأزمات التي يتخبط فيها المجتمع، من أجل إيجاد حلول حقيقية لمعاناة الإنسان وحيرة الشباب و آلام المهمشين وبؤس المعطلين والفقراء” حسب تعبير الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة، التي ختمت مخاطبة العثماني بقولها ”كفى، وإذا لم تكونوا في مستوى المسؤولية المنوطة بكم فليس لكم إلا تقديم استقالتكم بسبب فشلكم في مهامكم التي انتدبتم لأجلها”.
