إرشاء الدرك وتصويرهم يقود لإعتقال رجل أعمال بهذه المدينة

  حقائق24/ مولاي بوسلهام

يجري التكتم منذ أول أمس بمنطقة مولاي بوسلهام عن الورطة الكبيرة التي وضع أحد رجال الاعمال نفسه فيها حين أنكشف أمره و هو يحاول اقتناص صور سرية للمركز الترابي للدرك بالمنطقة ذاتها مساء نفس اليوم.

  و تبعا لمصادر موثوقة ل”حقائق24″ فإن رجل الأعمال الذي يملك مقهى معروفة بالمنطقة، استجاب لاستدعاء وجه إليه من طرف المركز الترابي للدرك الملكي على خلفية شكاية تقدم بها أحد المواطنين ضده ، و أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني عرض على رجال الدرك مبالغ مالية على سبيل الرشوة في محاولة ظاهرها شراء ذممهم و باطنها استدراجهم لفخ التصوير و الوثيق لوقائع تدينهم بالارتشاء و التلاعب في محاضر قانونية من أجل تحريف مجريات البحث”، وفق إفادة المصادر.

   و إزاء هذه المحاولة التي وصفتها المصادر ب”الفخ الخطير” لم يجد رجال الدرك الملكي من رد سوى الصمت إزاء العرض السخي لرجل الأعمال، قبل أن يكتشف أحد الدركيين أنه كان يمسك  قلما يدعو من حيث شكله و طريقة إمساكه إلى قطع الشك باليقين.

  لقد كانت شكوك رجال الدرك في محلها تؤكد المصادر إذ تبين أن القلم الذي كان بيد رجل الأعمال و ظل يحركه في كل الاتجاهات، لم يكن في الأصلسوى كاميرا خفية على مستوى عال من الدقة. عند هذه اللحظة استشعر الدركيون خطورة الموقف الذي كانوا بصدد مواجهته فانتزعوا القلم من رجل الأعمال و تم إخبار النيابة العامة التي أمرت باعتقاله على الفور.

  و حسب المصادر فقد أخضعت عناصر الدرك القلم المستعمل في العملية للفحص الدقيق لمعرفة ما إذا كان الموقوف قد استعمله لالتقاط صور ووقائع تخص بعض المرتفقين بالمركز الترابي، و هو ما تعتبر المصادر أن القانونيجرمه باعتباره تشهيرا وتطاولا على المعطيات الشخصية.مؤكدة أن رجل الأعمال اعترف بالمنسوب اليه بعد مواجهته بالتسجيلات التي عثر عليها في ذاكرة كاميرا القلم، نافيا أية نية لاستعمال تسجيلاته لابتزاز رجال الدرك أو التشهير ب

  هذا و قد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية ينتظر عرضه على أنظار وكيل الملك بمحكمة سوق أربعاء الغرب، لمتابعته بالارتشاء وتصوير ثكنة عسكرية.

و للإشارة فإن مقرات الدرك وزوايا مكاتب الاستنطاق تم تعزيزها بكاميرات متطورة ترصد كل التفاصيل داخل الثكنات العسكرية من مراكز ترابية وسرايا وقيادات جهوية، كما يتم تنصيب كاميرات دقيقة جدا وغير مرئية بملابس الدركيين والمحققين لنفس الغاية

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *