لم يخرج اعتصام الأساتذة المتدربين بساحة جامع الفنا بمدينة مراكش عن قاعدة الخطة الأمنية التي عرفتها جل المدن التي نظم بها اعتصام المحتجين من المراكز الجهوية للتربية والتكوين ضد المرسومين، اللذين صدرا عن وزارة بلمختار لفصل التوظيف عن التكوين وتقليص المنحة.
فقد تدخلت القوات العمومية بالمدينة الحمراء، في الدقائق الأولى ليوم الثلاثاء، ضد الأساتذة المتدربين المعتصمين بالساحة، بعد صدور أوامر بفض الخطوة النضالية، التي قررت من طرف هيئة التنسيق الوطنية، بالقوة لإخلاء مكان الاعتصام.
فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أدان فض “الاعتصام السلمي” المشار إليه بالقوة، مشيرا إلى أن القوات العمومية بزي مدني مسنودة بعناصر التدخل السريع قامت بالهجوم على معتصم الأساتذة المتدربين.
وأورد بلاغ توصلت به هسبريس أن هذا الهجوم الأمني أسفر عن إصابات متفاوتة، نقل على إثرها أستاذ إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية، مضيفا أن القوات العمومية عمدت إلى ترويع الأساتذة وسلبهم آلة تصوير ومصادرة لافتات المعتصم.
وحملت الهيئة الحقوقية ذاتها الدولة مسؤولية استمرار تعنتها في معالجة ملف الأساتذة المتدربين، مستهجنة تلكؤ الحكومة في عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين، تقول الوثيقة، التي استغربت تصلب الحكومة وبرودة تعاطيها مع هذه القضية، مطالبة بفتح حوار جدي معهم يضمن الحق في الشغل والكرامة.
كما طالبت الجمعية ذاتها الحكومة بالحفاظ على المدرسة العمومية ووضعها ضمن سلم أولوياتها، داعية إلى ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير المضمونة بقوة الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
