نور الدين أمغاري –
يتساءل الكثيرون عن من يقف وراء تسلسل الأحداث الجارية داخل حزب الجرار والتي أخرجت الحرب الخفية التي كانت تمارس في الكواليس إلى العلانية وأصبحت المواجهة ظاهرة للعيان بين الأمين العام “بنشماس ” وكل معارضيه برئاسة رئيسة المجلس الوطني للحزب “فاطمة الزهراء المنصور ” هذه الأخيرة التي أصبحت بمعية مؤيديها لا تطيق هفوات وخرجات الأمين العام “بنشماس ” الذي أصبح يشتغل وفق مقاربة أحادية حسب رأيهم والذي عبر عنها من خلال مجموعة من القرارات الزجزية التي اتخذت في حق مجموعة من المنسقين الجهويين على إثر انتخابهم لرئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب خلال الإجتماع الذي انعقد يوم 18 ماي 2019 النقطة التي أفاضت الكأس واعتبرها “بنشماس ” انقلاب على الشرعية الديمقراطية وعلى الضوابط التنظيمية العادية التي تشتغل بها جميع المؤسسات الحزبية بمختلف بلاد المعمور.
وحسب مصادر عليمة لموقع “حقائق 24” أن القرار المتخذ من طرف الأمين العام للحزب الجرار “بنشماس ” في حق المنسقين الجهويين لحزب الأصالة والمعاصرة لم ينل إعجاب مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للحزب الشيء الذي دفعهم إلى قيام بعارضة لاطاحة به لكن إتقان الأمين العام إلى أبجدية التنظيم الحزبي وتبصره لكل القوانين المنظمة له سواءا التنظيمية والإدارية والتي أصبح يستعملها ضد جميع معارضيه ومن بينها التعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019 وخولت رئيس جهة مراكش آسفي “أخشيشن ” بعض صلاحية الأمين العام للحزب “بنشماس ” والمتمثلة في جمع الشمل وتعزيز أسس الثقة لاستعادة المبادرة الحزبية وانضاج شروط انبعاث الحزب بروح وحدوية واضطلاع بـ”المسؤولية المترتبة عن الأمانة العامة بالنيابة فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية”.
وأضاف ذات المصدر أن “بنشماس ” أصدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 27 ماي بلاغ شديد اللهجة يحمل فيه مسؤولية الإخفاق إلى رئيس جهة مراكش آسفي “أخشيشن ” وذلك بثبوت ضلوعه في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية حسب البلاغ الشيء الذي أدى إتخاذ ” بنشماس ” قرار تجريده من عضوية المكتب السياسي للحزب ليستمر مسلسل الأزمة داخل الحزب الجرار وما سيسفر عليه هذا القرار في قادم الأيام.
