إدريس لكبيش –
يتابع عدد من المواطنين بمدينة أولاد تايمة باهتمام شديد تداعيات النقاش الدائر حول الوضعية الأمنية بالمدينة خلال شهر رمضان الكريم، وهو النقاش الذي أثار عددا من ردود الفعل المتباينة وسط المهتمين بالشأن المحلي في الوقت الذي بادرت فيه الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأولاد تايمة إلى إصدار بيان استنكاري كما بادر اتحاد المدينة الجمعوي الموالي للحزب إلى تنظيم حملة لجمع التوقيعات ومراسلة الجهات المعنية بخصوص هذا الموضوع، في ظل اتهام حزب العدالة والتنمية بتسييس الملف، واعتبار الحملة التي انطلقت هذه الأيام حملة انتخابية سابقة لأوانها تسعى لدغدغة العواطف والركوب على معاناة الساكنة لأهداف انتخابية.
ففي الوقت الذي ذهب فيه البعض إلى أن هذه الحملة بريئة وترمي إلى لفت انتباه المسؤولين حول انتشار الجريمة بالمدينة، أشارت بعض المصادر أن هذه الحملة ليست سوى انعكاسا لخلافات شخصية بين الحزب والمؤسسة الأمنية، مؤكدة أن فصول الخلاف بين الطرفين لم يكن وليد اللحظة، حيث سبق أن قامت الكتابة المحلية للحزب بأولاد تايمة سنة 2010 بإصدار بيان استنكاري حول ما وصفته بتردي الوضعية الأمنية بالمدينة وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أحد الموالين للحزب والذي يشتغل في سلك التعليم، يتهم من خلالها عناصر الأمن بتعريضه للعنف أثناء مداهمتهم إحدى مقاهي الشيشا بحي الشراردة التي يملكها هذا الأخير، حيث وصل الأمر إلى حد تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر مفوضية الشرطة بالمدينة.
وأضافت ذات المصادر أن العلاقة بين الطرفين عرفت بعد ذلك نوعا من الاستقرار قبل أن تعود إلى سابق عهدها، وذلك بعدما تمكنت مصالح الأمن خلال شهر مارس الماضي من توقيف أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية بجماعة سيدي بوموسى بتهمة الإشادة والدعاية لتنظيم إرهابي، وهي القضية التي فجرت الخلاف من جديد بين الحزب والمؤسسة الأمنية والذي وصل إلى حد تشكيك البعض في نزاهة التحقيق الجاري بخصوص هذه القضية واتهام المؤسسة الأمنية بالتآمر للإطاحة برموز الحزب بالمنطقة.
وأضافت ذات المصادر أن مظاهر الاحتقان قد ظهرت بشكل واضح بعدما قام أحد اعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي بأولاد تايمة على نشر تدوينة على حائطه الفايسبوكي يدعي فيها غياب الأمن وهي التدوينة التي أعتبرها البعض رد فعل بسبب مخالفة مرورية تم تسجيلها من طرف مصالح الأمن ضد أحد أقاربه، وذلك بعد فشل جميع التدخلات والمحاولات من طرف العضو المذكور لطي الملف.
وفي نفس السياق أكد بعض المهتمين أن مهام رجل الأمن، التي تتجلى بالأساس في تطبيق القانون، تجعله في احتكاك مباشر مع المخالفين للقانون، ومع كل من يسعى إلى استغلال حاجة المواطن لأغراض بعيدة عن المصلحة العامة، الأمر الذي يجعله مستهدفا بسلوكات تمس بشخصه وبوظيفته، كما دعوا جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بالمنطقة إلى عدم إقحام المؤسسة الأمنية في صراعاتهم وخلافاتهم الشخصية والحزبية، خصوصا أن الوضع الحالي يتطلب من الجميع التحلي بالدقة والوطنية بما يخدم أمن واستقرار المواطنين بعيدا عن المزايدات وأساليب التبخيس والكيل بمكيالين.
