فجرت الأغلبية الحكومية فضيحة مدوية عندما إتهمت الحكومة بتنفيذ برامج تنموية وهمية بكلفة 41 ألف مليار، لم تطور بنيات الجهات، ولم تساعد على حل المشاكل الاجتماعية بمختلف الأقاليم النائية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتجاجات على رؤساء الجماعات والبلديات.
فرق المعارضة بدورها ساندت موقف الاغلبية البرلمانية الحكومية في جلسة محاسبة رئيس الحكومة، حيث انتفض أوزين من فريق الحركة الشعبية منتقدا حصيلة ما يطلق عليه برامج التنمية الجهوية، التي لا تبعث على الاطمئنان، على حد تعبيره، لغياب إجراء يتم بموجبه نقل الاختصاصات، إذ اعتبر أن ما يجري على أرض الواقع مجرد “أكذوبة” لأن 411 مليار درهم المتحدث عنها، لم يلمسها المواطنون الذين يحتجون على رؤساء الجهات والجماعات الذين شعرو بالاحباط كأنهم مسؤولون.
