إدريس لكبيش / أولاد تايمة
باتت ممتلكات الجماعة الترابية لأولاد تايمة مهددة بالحجز، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت أمرها بإجراء حجز تحفظي على عقار سوق الخميس الأسبوعي بأولاد تايمة .
ضمانا لأداء ما يناهز 224 مليون سنتيم، موضوع قرار استئنافي صادر ضد رئيس المجلس الجماعي، ويتعلق الأمر بالعقار الذي تم اقتناؤه مؤخرا من طرف الجماعة بمبلغ 850 مليون سنتيم.
وتعود فصول هذه القضية بعدما تقدم ورثة عبد الهادي كردني بن عبد الرحمان بدعوى لدى المحكمة الإدارية بأكادير ضد المجلس الجماعي بأولاد تايمة يعرضون من خلالها انهم يملكون حقوقا على الشياع في العقارين الكائنين بشارع محمد الخامس أمام وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأولاد تايمة، وان الجماعة احتلت أجزاء مهمة من ملكهم واستغلتها كموقف للسيارات بالمقابل وذلك منذ سنة 1985 وأقدمت في اواخر 2008 على تبليط تلك الأجزاء المحتلة وترصيف اجزاء أخرى من الملكين واستغلالهما كمحطة لسيارات الأجرة الصغيرة وموقف لسيارات الخواص بالمقابل، مطالبين بالتعويض عن الاستغلال.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد استصدرت حكمها في هذه القضية برفض الدعوى قبل أن يتم استئناف الحكم من طرف الورثة لتصدر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على جماعة أولاد تايمة في شخص رئيسها بأدائه لفائدة المستأنفين تعويضا إجماليا قدره 2.237.500 درهم.
وبناء على القرار الاستئنافي المذكور، والذي نتوفر على نسخة منه، قام ورثة عبد الهادي كردني بإجراء حجز تحفظي على العقار المحفظ المسمى “السوق الأسبوعي” ذي الرسم العقاري عدد 39162/39 الكائن بمركز أولاد تايمة وذلك ضمانا لأداء المبلغ المحكوم به، في الوقت الذي باشر فيه الورثة إجراءات التبليغ والتنفيذ لدى المفوض القضائي من أجل استخلاص المبلغ المطلوب.
وذكرت بعض المصادر أن القرار الاستئنافي المذكور أحدث ارتباكا داخل المجلس الجماعي بأولاد تايمة وذلك على مستوى تنفيذ بعض الالتزامات المالية وخاصة المتعلقة ببعض النفقات غير الإجبارية الصادرة بمقتضى أحكام قضائية.
