وقف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات على اختلالات تدبيرية ومبالغة كبيرة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في بعض الأثمنة لسندات الطلب، بالإضافة إلى تعثر مشاريع تشرف عليها وزارته.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم توفر وزارة اعمارة على سياسة واضحة أو برنامج أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة، وغياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات.
ووقف تقرير مجلس ادريس جطو، على أوجه من مبالغة وزارة اعمارة في أثمنة بعض سندات الطلب، حيث وقف على إقدام الوزارة على شراء مداد مخصص للطابعات لا يتجاوز سعره في السوق 2000 درهم بثمن 16800 درهم، كما سجل شراء الوزارة للـ50 وحدة لحاملي بيانات ” USB” لا يتجاوز سعر الواحدة في السوق لـ200 درهم بـ750 درهم للوحدة.
ويقول تقرير مجلس جطو، إن وزارة اعمارة لا تتوفر على مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير يعهد إليها بدراسة الصفقات وعقود الشراء من حيث التكلفة والجودة، كما أنها لا تولي الأهمية المناسبة لمحاسبة التكاليف أو على الأقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها.
