لم يفهم أعضاء في الأمانة العامة لحزب “بيجيدي”، خلفيات بقاء سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب “المصباح”، صامتا بخصوص مجريات وأسرار التعديل الحكومي المرتقب.
وفي حمأة الجدل حول جدار الصمت الذي يضربه العثماني على مخرجات التعديل الحكومي المرتقب، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، أو في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل على أبعد تقدير، لمح رئيس الحكومة، خلال تنصيبه رئيسا لمؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب، إلى قرب نزول ثلاثة وزراء من سفينة الحكومة.
وظهرت تجليات قرب مغادرة هؤلاء الوزراء الحكومة، عندما قدم العثماني، بصفته رئيسا للمؤسسة، الأسماء التي ستديرها بمعيته، وأبرزهم لحسن الداودي، الذي عين نائبا أول له في مكتبها، ولما احتج بعض الحاضرين على هذا الاختيار، على خلفية أن الوزير الداودي لا يملك متسعا من الوقت، من أجل خدمة أهداف المؤسسة، أجاب العثماني بالقول “الأخ الداودي قريبا سيتفرغ”.
وتكرر الموقف نفسه مع الوزيرين مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وجميلة مصلي، كاتبة الدولة، المكلفة بالصناعة التقليدية، إذ قال العثماني، عندما أعلن اسميهما ضمن تشكيلة مكتب مؤسسة عبد الكريم الخطيب، مطمئنا الحضور، بأنهما هما أيضا سيتفرغان قريبا لخدمة المؤسسة.
وفهم الحاضرون لأشغال المؤتمر التأسيسي لمؤسسة عبد الكريم الخطابي للدراسات والأبحاث، الذين تلقوا بفخر كبير الرسالة الملكية، أن الأسماء الثلاثة مرشحة بقوة للخروج من الحكومة، وهو نصيب “بيجيدي” من المغادرين، فيما تروج بقوة أن الوزيرين عبد القادر عمارة، وعزيز رباح سيحافظان على موقعيهما، وقد تتغير مناصبهما، رغم زعزعتهما من خلال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.
ويحظى الوزيران بعطف كبير، ولا خوف عليهما من الزلزال الحكومي المرتقب.
وإذا كان حزب “المصباح” سيفقد ثلاثة أسماء في التعديل الحكومي المنتظر، فإن التجمع الوطني للأحرار سيفقد منصبين حكوميين، فيما سيتم حرمان باقي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، من منصب حكومي واحد، إذ سيصبح حضور التقدم والاشتراكية بحقيبة واحدة، يجهل طبيعتها، كما يفقد كل من الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والحركة حقيبة واحدة.
وكشفت مصادر حكومية لـ “الصباح” أن رئيس الحكومة اتفق، في سرية، وبعيدا عن مواقف وآراء المكاتب السياسية، مع الأمناء العامين للأحزاب على طبيعة الهيكلة الجديدة، وهي الهيكلة التي لن يتعدى سقف أعضاء الحكومة فيها 30 أو أقل من ذلك.
واعترض العثماني بشدة على تقليص عدد أعضاء الحكومة إلى عشرين، متخوفا من أن يتسبب ذلك في “بلوكاج حكومي” من داخل حزبه، إذ يجهل أعضاء أمانته العامة تفاصيل التعديل الحكومي، وما إن كان سيضر بمصالح الحزب، الذي احتل المركز الأول انتخابيا، كما يتوجس بعض أعضاء الفريق الحكومي للحزب الأغلبي من مصيرهم، وهو ما يجعل التشويق سيد الموقف، إلى حين الإعلان عن نتائج التعديل.
(الصباح )
