شرع عمال معينون حديثا في تفكيك شبكات للبناء العشوائي، تورط أعوان سلطة راكموا ثروات كبيرة وخرجوا من رقابة الإدارة الترابية بفضل حماية مشبوهة باسم مصالح الشؤون الداخلية. وعملت «الصباح» أن مقدمين جعلوا من صلاحيات إجراء البحوث الميدانية أنشطة مدرة للدخل غير المشروع، في ظل تنامي المد العشوائي بدوائر نفوذهم، خاصة في ما يتعلق بانتشار معامل سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة قانونا.
واستبشر سكان بؤر البناء العشوائي خيرا من التحركات الميدانية للعمال التي فكت حصار دواوير أغرقت في مستنقع تجمعات مستودعات تستعمل لإغراض صناعية وتجارية في مناطق فلاحية بامتياز، كما هو الحال في منطقة «العثامنة» التابعة لتراب عمالة المحمدية.
وتصاعدت أصوات فلاحين غاضبين من كثرة الأوراش المفتوحة ليلا ونهارا، متهمين أعوان سلطة بالانتقام منهم، برفض أداء بعض الخدمات المتعلقة خصوصا بإيصال المراسلة الخاصة والرسمية، كما هو الحال بالنسبة إلى دعوات المشاركة في مباريات للتوظيف، وتوزيع بطاقات «الرميد»، نظرا لانشغالهم بمتطلبات بارونات البناء العشوائي ومراكمة ثروات طائلة وصلت حد امتلاك ضيعات ومستودعات و سيارات رباعية الدفع، ضاربين المثال على ذلك بعون السلطة بقيادة سيدي موسى بن علي.
وفي الوقت الذي تعيش فيه المنطقة على وقع تذمر كبير للسكان بسبب تنامي الإجرام المتأتي من أوكار السكن العشوائي، علمت «الصباح» أن عون السلطة (م خ) يطوف على السكان المشتكين، لمنع تسريب حقائق الأوضاع المزرية في دواوير «العثامنة» و»بير المخزن» و»مالين العرصة» إلى الصحافة، خاصة ما يتعلق منها بالخروقات العمرانية الناتجة عن سطوة البناء العشوائي، التي وصلت حد التحكم في تغيير مسارات الطرق مثل الطريق الإقليمية رقم 3326، التي أغرقها بارونات العشوائي وسط الحواجز الإسمنتية والنباتية، إذ أصبح عرضها لا يتجاوز ثلاثة أمتار، بعدما أكدت أحكام قضائية السطو على أكثر من نصف عرضها الذي يبلغ عشرة أمتار.
وفضحت شكايات سكان الدواوير المذكورة، التي تتوفر «الصباح» على نسخ منها واقع الحال في المنطقة، جراء شيوع سياجات أحزمة نبات القصب، التي يصل علوها إلى ستة أمتار، حول أوكار البناء العشوائي، وذلك لضمان حجب أنظار أعضاء لجان مراقبة المخالفات التعميرية، الأمر الذي حول الطرق إلى مصايد منصوبة من قبل جانحين.
وعثر أصحاب المساكن المجاورة للطريق 3326 داخل أحزمة القصب المحيط بها على سيوف مخبأة من قبل أفراد العصابات المذكورة، لكن شكاياتهم لم تحرك ساكنا لدى السلطات المحلية التي اكتفت بالرد على استفسارات لجان أرسلتها العمالة بتقارير أعدت بمساهمة أعوان سلطة، يتهمون بأنهم متواطئون مع مافيا البناء العشوائي، التي ترفض دخول دوريات الدرك إلى مناطق نفوذها.
