أثار الظهور غير المبرر لمحامين من هيأة الرباط في وسائل التواصل، واستعمالها في إطار الإشهار المبطن، محمد بركو، نقيب الهيأة، الذي عبر من خلال منشور أصدره الاثنين، عن غضبه إزاء استفحال ظاهرة تسخير بعض المحامين للمواقع الإلكترونية وتطبيقات “واتساب” و”يوتوب” في استجلاب للمتقاضين، متأسفا على تلك الممارسات التي غدت تعصف بالقيم والمبادئ والأعراف والتقاليد المهنية، وتضرب قانون المهنة.
وأكد محمد بركو، نقيب هيأة المحامين بالرباط، أن المنشور جاء إثر رصد مجلس الهيأة لحالات كثيرة لمحامين خالفوا قانون المهنة والأعراف والتقاليد، وعمدوا إلى تصوير قضايا معينة، وأضاف النقيب أن مجلس الهيأة رصد تلك المخالفات التي لوحظ أن بعض المحامين يهربون القضايا من مكانها الطبيعي للمناقشة أي المحاكم إلى مكاتبهم، ويضربون السر المهني في العمق، رغم أن القانون يمنعهم من ذلك.
وأشار النقيب إلى أنه أمام تناسل التجاوزات تم إصدار المنشور خطوة أولى للتصدي لتلك الظاهرة في محاولة لتنبيه المحامين، وإعادة الأمور إلى نصابها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مجلس الهيأة منكب على دراسة تلك التجاوزات لاتخاذ المتعين بشأنها، لأنه لا يمكن السماح لأي محام بخرق القانون والعصف بالقيم والمبادئ والأعراف والتقاليد.
وقال النقيب بركو في المنشور ذاته، الموجه للمحامين والمحاميات التابعين لهيأة الرباط، “لم يتورع بعض الزملاء، ودون حياء، عن تحويل مكاتبهم إلى أمكنة لإنتاج أشرطة وبثها في مواقع إلكترونية أو حتى “يوتوب” و”واتساب” بأساليب الاستشارة القانونية الموجهة للرأي العام”.
وأضاف النقيب، أنه ليس من المقبول، بأي وجه وبصفة مطلقة، أن يلجأ بعض الزملاء إلى ممارسة أساليب الإشهار على نحو يبعث على الأسى، بما يرمي إليه من استجلاب فج للمتقاضين دون أن يخلو الأمر من إعطاء استشارات خاطئة تنبني على سوء فهم واستيعاب لقواعد القانون. وأكد أن بعض المحامين يقومون بإعطاء أمثلة بالملفات الرائجة بمكاتبهم والكشف عما تنطوي عليه من أسرار مهنية تمس موكليهم، مشددا على أن الهيأة لن تتوانى عن التصدي لهاته الظاهرة التي تزداد استفحالا يوما بعد آخر، بما يتعين من حزم ومسؤولية.
وأثار المنشور الصادر عن النقيب ردود فعل متباينة في صفوف محامي الرباط بين من رحب به، على اعتبار أن مثل ذلك الإشهار يضرب التنافسية بين المحامين ويساهم في احتكار بعضهم للملفات، إضافة إلى أن المادة 35 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تفرض شروطا يتوجب على المحامي التقيد بها، منها أنه لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.
ويحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه، باقتضاب، إلى نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك، كما أن المادة 36 من القانون نفسه تمنع المحامي من إفشاء أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية، ويتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وألا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات، لها علاقة ببحث مازال جاريا.
أما الرأي المخالف لقرار النقيب فيعتبر أن من شأن مثل هذه القرارات الحد من عمل المحامي، خاصة أمام التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، مشيرا إلى أنه إذا ما تبين للنقيب أو مجلس الهيأة وجود أي تجاوزات من قبل بعض المحامين لقانون وأعراف المهنة، فإن عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالف، وألا يتم تعميم الأمر من خلال إصدار المنشور المقصود به أشخاص معينين.
الصباح
