دعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، حزبها إلى مراجعة موقفه من القوانين التي تمس الحريات الفردية والحياة الخاصة للأفراد، قائلة إن البجيدي “مطالب اليوم بفتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر” في هذه القوانين.
وقالت ماء العينين في تدوينة على حسابها بموقع “فيسبوك”، “كانت قضية هاجر مناسبة لمعاودة تكثيف النقاش العمومي حول العديد من مقتضيات القانون الجنائي المغربي التي تعتبر مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم”.
وتابعت “استمر نفس التقسيم التقليدي بين تيار يطالب بإلغاء هذه القوانين لخرقها للحقوق والحريات، وبين تيار يرفض الاقتراب من هذه القوانين باعتبار أن مرجعيتها في العمق هي مرجعية إسلامية وبين تيار متردد يؤمن أن ما يحدث من انتقائية في توظيف هذه القوانين غير سليم، لكنه لا يريد ان يجازف الى درجة المطالبة بإلغائها”.
واعتبرت أن هذه القوانين هي آخر معاقل التناقض بين “الكتلة الحداثية” و”الكتلة المحافظة”، مشيرة إلى أن “أي توافق حول تدبيرها سيجعل الكتلتين تتحدان لخوض المعركة الكبرى: معركة الديمقراطية والكرامة والتنمية، ولا شك أن هذا التقارب، لا ينظر إليه دائما بعين الرضى من المعادين المبدئيين للديمقراطية”.
ودعت ماء العينين حزبها إلى “فتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر، بعيدا عن الاتهامات الجاهزة والضعيفة من حيث الحجة من قبيل مناقضة الشريعة الاسلامية أو التشجيع على إشاعة الانحلال في المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب”، معتبرة أن مقتضيات القانون الجنائي المغربي “هي مقتضيات عتيقة وضعت منذ ستينيات القرن الماضي، وصارت تحتاج الى مراجعة عميقة وشاملة على ضوء مبادئ دولة الحقوق والحريات”.
