حقائق24
بعد نشر يومية الأخبار لخبر، مفاده أن نائب عمدة مدينة الرباط محمد بولحسن ورط عمدة المدينة في فضيحة، متعلقة بتوقيعه عدد من الوثائق متعلقة بمرآب السيارات، ووثائق التزود بالبنزين وإصلاح السيارات وغيرها، دون موجب قانوني بسبب حالة التنافي، بالنظر إلى أنه يشغل منصب نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية، قال محمد الصديقي عمدة مدينة الرباط في تصريح لموقع حزبه إن كل ما ورد في هذا المقال مغالطات لا أساس لها من الصحة.
وأكد الصديقي أن توقيعات نائبه قانونية عكس ما ادعته يومية الأخبار في مقالها الذي نشرته ضمن عددها أمس الثلاثاء، موضحا أنه بمجرد ما تم انتخاب بولحسن نائبا لعمدة الرباط، يفقد تلقائيا منصبه كنائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بقوة القانون.
وأبرز الصديقي أن المادة 15 من القانون 14-113 المنظم لعمل الجماعات الترابية، نصت على ما يلي “تتنافى مهام رئيس مجلس جماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة، مع مهام رئيس أو نائب رئيس مهام جماعة ترابية أخرى، أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية، وفي حالة الجمع بين هذه المهام يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب إليها”.
وما دامت إنابة رئيس غرفة الصناعة التقليدية هي أول منصب أسند لبولحسن يقول الصديقي، فإنه بمجرد ما تم انتخابه نائبا لعمدة مدينة الرباط يعتبر مقالا منه، مبرزا أن يومية الأخبار ليس هدفها البحت عن الحقيقة، ولكن هدفها التشويش على عمل منتخبي المصباح، مضيفا وإلا فمن يبحث عن الحقيقة يصل إليها.
هذا وقالت يومية الأخبار في مقالها المعنون ب”ولاية الرباط تكشف توقيعات غير قانونية لنائب عمدة المدينة” نقلا عن مصدر وصفته ب”المطلع” “إن كل الوثائق التي وقعها بولحسن غير قانونية، ووجب على الصديقي أن يعيد توقيعها”.
