وضعت مصالح وزارة الداخلية حدا لمهام 142 رئيس جماعة أو مقاطعة لأسباب تنوعت بين صدور أحكام قضائية، أو اتهامات بالاختلاس والتزوير، أو الترحال السياسي عن الأحزاب التي ترشحوا باسمها إضافة للاستقالة من المهام أو الوفاة.
وكشف التقرير، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ 82 حالتة شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا.
وبلغ عدد الحالات المحالة على القضاء الإدراي وتحريك الدعوى العمومية، 84 عضوا بالجماعات الترابية ممن تم عزلهم.
