العثماني : الحكومة ساهمت في تقليص الاكتظاظ بالمدارس

لحسن أقبايو / تطوان

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة وجهها إلى المشاركين في الملتقى الجهوي للتنظيمات المهنية والفاعلين الاقتصاديين، الذي نظم الجمعة بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان، إن “من الضروري أن يكون لدينا بعض الإنصاف تجاه أنفسنا، وتجاه بلدنا، ولا بد من التخلي عن النظرة السلبية والسوداوية”، مؤكدا أنه رغم وجود عدة صعوبات، فإن أمورا إيجابية تحققت.

وركز رئيس الحكومة في كلمته خلال الملتقى، الذي نظم تحت شعار “الدخول الاجتماعي الجديد وانتظارات المهنيين”، على الإجراءات التي سعت حكومته إلى تفعيلها لفائدة المهنيين والتجار وأصحاب المهن الحرة، أبرزها توسيع وتعميم التغطية الصحية بالنسبة إلى المهن الحرة، “حيث سيتم إحداث مساهمة سنوية، ستضم ضريبة الرسم المهني، والضريبة على الدخل، والتغطية الصحية والتقاعد، وقد تم جمعها في مشروع قانون المالية، حتى لا يكون للمهنيين متدخلون متعددون”، يقول العثماني، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في تعميم هذا النظام على بقية المهن، في إطار مشاوراتها مع المهنيين، لحل هذا الإشكال، رغم الصعوبات التي يعرفها هذا الورش.

كما تناول العثماني مسألة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث أوضح أنه بعد الخطاب الملكي الأخير، وعقب إجراء لقاءات بين الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب وقطاع الأبناك، “تم إحداث صندوق دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، سيحوي ستة مليارات درهم كل ثلاث سنوات، نصفها ستمنحه الأبناك، والنصف الآخر ستساهم به الحكومة، وستنجز له مساطره، وسيدخل حيز التنفيذ بناء على قانون المالية الذي سيصدر”.

وأوضح رئيس الحكومة أن هناك إجراءات أخرى تهم المهنيين، تسعى حكومته إلى أجرأتها، من بينها مراجعة عدد من المقتضيات الضريبية، التي أصبحت متقادمة، من أجل تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى جانب الإصلاح الذي شمل مراكز الاستثمار الجهوي، والذي وصفه بالجذري، مشيرا إلى أن هذه المراكز “تحولت إلى مؤسسات عمومية ذات استقلالية إدارية ومالية، وذات قدرة كبرى على التدخل، كما تم تشكيل لجان جهوية موحدة للاستثمار وشباك واحد حقيقي”.

وأكد العثماني أن حكومته “من أكثر الحكومات اهتماما بالبعد الاجتماعي”، مستدلا على ذلك بالزيادة المطردة في الميزانية لفائدة البرامج الاجتماعية، والأولوية الكبيرة التي أولاها مشروع قانون المالية الجديد للقطاعات ذات البعد الاجتماعي، “فميزانية التعليم 2017 ـ 2020 ازدادت بنسبة 32 في المائة، وهذا غير مسبوق، والنسبة نفسها ازدادت في ميزانية وزارة الصحة، مما يعني تقريبا ثلث الميزانية” يقول العثماني، قبل أن يعرج على البرامج الاجتماعية في التعليم، مستهلا ذلك ببرنامج إصلاح التعليم، خاصة على مستوى التعليم الأولي، “ففي سنة 2017 كان لدينا تقريبا 680 ألف طفل في التعليم الأولي، ونحاول أن نضيف كل سنة 100 ألف، والآن وصلنا تقريبا إلى 820 ألفا، ونسعى في اتجاه تعميمه”، يوضح رئيس الحكومة، الذي زاد قائلا: “وقد تم هذه السنة، بشراكة مع الجهات، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إعداد 15 ألف قسم في البوادي”.

كما أشار العثماني في كلمته إلى مجهودات الحكومة في تقليص الاكتظاظ في المدارس، قائلا: “في التعليم الابتدائي، بين 2016 و2017، كان 20 في المائة من الأقسام يتجاوز عدد التلاميذ فيها 41 تلميذا، واليوم 4,4 في المائة فقط من الأقسام يتجاوز عدد تلاميذها 41 تلميذا”. وأضاف أن “هناك برنامج “تيسير” كذلك، الذي بدأ بـ 700 ألف تلميذ مستفيد، ووصل عدد المستفيدين الآن إلى مليونين و100 ألف، إضافة إلى مليون محفظة، ودعم النقل المدرسي، والداخليات، والمطاعم”.

وأكد رئيس الحكومة أن “هذا التطور هو الذي يجب إنجازه في البلاد”. كما أشاد بتطور القطاع الصناعي، وتحول المغرب إلى أكبر مصدر للسيارات في أفريقيا، وإنجاز خمسة آلاف كيلومتر من الطرق على المستوى الوطني، في إطار برنامج تقليص الفوارق البشرية، مشيرا إلى أن هناك “260 كيلومترا تقريبا من تلك الطرق على مستوى الجهة، رغم بعض التأخر في إنجازها، وسنعمل على تسريع ذلك، وتجاوز بعض التعثرات التي وقعت”، يقول العثماني، الذي أشار إلى أن الجهة أصبحت جاذبة للاستثمارات.

من جهة أخرى، لم يفوت العثماني الفرصة لانتقاد معارضي تحالف حزبه بطنجة مع حزب الأصالة والمعاصرة ليظفر برئاسة مجلس الجهة، بعد استقالة إلياس العماري، إذ اعتبر ذلك خطوة إيجابية للقفز إلى الأمام، والتعاون، والنظر إلى كيفية المساهمة بإيجابية لتحريك بعض الأمور التي كانت متأخرة، مؤكدا أنه “تحالف لمصلحة الجهة، وليس تحالفا سياسيا، فمن تحالفنا معه في تطوان وطنجة، تحالفنا معه في الجهة.