حقائق24/ عبد الحليم الحيول
لم يتمكن المغرب من تحسين ترتيبه على مستوى مؤشر مخاطر الرشوة .وما زال يحتل مراتب متدنية حسب ما أوردته الجمعية الأمريكية “Trace Bribery Risk Matrix، مما يشي بان الجهود التي تبذلها حكومة سعد الدين العثماني لا تصب في صميم الإصلاح و محاربة الفساد الذي رفعت في وجهه شعار”عفا الله عما سلف.
و تم تصنيف المغرب من طرف الجمعية المذكورة في المرتبة الـ160 عالميا في مؤشر مخاطر الرشوة، مسجلة ارتفاع هذه الظاهر بشكل كبير بالمملكة.
و عادة ما يمنح التصنيف تنقيطا بين 1 و100 لكل مجال على حدة، ويعكس التنقيط المرتفع ارتفاع مخاطر الرشوة في قطاع الأعمال، معتمدا على أربعة مجالات أساسية؛ وهي التفاعلات التجارية مع الحكومة، وإنفاذ قوانين مكافحة الرشوة، وشفافية الحكومة والخدمة المدنية، والقدرة على مراقبة المجتمع المدني، بما في ذلك دور وسائل الإعلام
وقد حصل المغرب على 68 نقطة في مجال التفاعلات التجارية مع الحكومة، بينما حصل على درجة سيئة في مكافحة الرشوة بـ73 نقطة؛ ثم على تنقيط 60 في مجال شفافية الحكومة والخدمة المدنية، و61 نقطة في مجال القدرة على مراقبة المجتمع المدني.
