قضايا ومحاكم

الدائرة القضائية بأسفي تحت مجهر النقابة الديمقراطية للعدل

عبد الحليم الحيول/ حقائق24

عاد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ( ف د ش ) بأسفي إلى الكشف عما يعتبره إختلالاتكبرى بالدائرة الاستئنافية لأسفي مسجلا أن”التوقف والتأخر غير المسؤول وغير المفهوم للأشغال والمشاريع بالدائرة الاستئنافية يؤكد استمرار نفس ضعف الأداء في تنفيذ البرامج الاستثمارية بالدائرة نفسها بالرغم من تغيير المدير الفرعي.

واعتبر المكتب خلال اجتماعه العادي الذي احتضنه المقر الجهوي لودادية موظفي العدل بأسفي ، أن الطريقة التي دبرت بها وزارة العدل الافتحاصاتالسابقة بالمديرية الفرعية بأسفي مجرد ذر للرماد في العيون.  

مشددا على “أن تغيير مدير بمدير ليس حلا للاختلالات التي تعرفها الدائرة القضائية بأسفي، بل السبب الرئيسي هو ضعف أدوات الرقابة والتتبع والافتحاص القبلي والبعدي وعدم شفافية الصفقات العمومية والإفلات من العقاب ، هو المسؤول عن الاختلالات الكبرى بالدائرة القضائية

و بلغ حد التذمر بالمكتب ذاته أن وصف شروط العمل بمحكمة الاستئناف بالحاطة  من كرامة الموظفين والمرتفقين، لافتا إلى كونالنوافذ مكسرة وبدون ستائر، ولسنوات جدران مكاتب الموظفين وشرفات النوافذ بمحكمة الاستئناف تتساقط معرضة صحة الموظفين والموظفات للخطر، ناهيك عن اللازمة التي نكررها في كل بيان أن محكمة الاستئناف لا تتوفر على مراحيض سواء بجناح النيابة العامة آو الرئاسة بأجنحة الموظفين بها، كما يعرف صرفها الصحي فيضانات كلما تساقطت الأمطار بغزارة

والحل الذي تفتقت عنه عبقرية البرنامج التوقعي المديري ، يضيف المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل “هو كراء منزل للمديرية الفرعية من أجل الانتقال إليها واستعمال الفيلا الموضوعة رهن إشارة وزارة العدل لسكن وظيفي،معلقا على ذلك بقوله:”إنها نجاعة الأداء تحدثكم ،في حين يصل الغلاف المالي للأكرية لوزارة العدل بالدائرة الاستئنافية ما يزيد عن 40 ألف درهم شهريا أي 580 ألف درهم سنويا“.

و أدان المكتب ما اسماه “أساليب الوشايات الكيدية التي تستهدف بعض موظفي محكمة الاستئناف” ليختم بالتعليق على  “الوضع الشاذ لمقصف ابتدائية أسفي والذي انتهت عقدة تفويته، الذي كان موضوع عريضة تقدم الموظفون و الموظفات حول رداءة منتوجاته وغلاء ثمنها، ان ناهيك عن تجهيزه الذي لا يرقى حتى لمستوى مقاه شعبية ” حسب تعبير المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى