حقائق24/ عبد الحليم الحيول
لم يتم الحسم في مثول محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة أمام البرلمان لتقديم تقريره حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة،و جرى تأجيل اجتماع لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب ،الذي كان مقررا عقده لهذه الغاية غدا الأربعاء.
و قررت لجنة العدل والتشريع تأجيل مناقشة تقرير النيابة العامة برسم سنة 2018، كما انتهى مكتبها إلى اتخاذ قرار بتأجيل مناقشة التقريرإلى الأسبوع القادم، في وقت نفت فيه مصادر برلمانية أن يكون سبب هذا التأجيل هو رفض رئيس النيابة العامة حضور جلسة المناقشة، و أوضحت أن البرمجة وأجندة اللجنة، التي تناقش هذه الأيام مشروعي قانونين يتعلق واحد منهما بتبسيط المساطر الإدارية والآخر بممارسة مهنة الطب الشرعي، هي سبب التأجيل.
وفيما ينتظر أن يقوم مقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتقديم التقرير، و عرضه على أعضاء اللجنة لمناقشته، لم يتأكد بعد استجابة عبد النباوي للمثول امام البرلمان ، بيد انها المرة الأولى التي سيناقش فيها نواب الامة تقرير رئيس النيابة العامة، بعدما تعذر ذلك سنة 2017 ولم تتسن مناقشة التقرير الأول بسبب ما أثير من جدل بخصوص حضور رئيس النيابة العامة للبرلمان من عدمه.
و للإشارة فإن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، كان قد اعتبر أن حضوره أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة غير دستوري، مستندا في ذلك على نص قرار للمجلس الدستوري، الذي يفيد أن “التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، والتي تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقل
