قضايا ومحاكم

صفقات زواج أبيض بـ 12 مليون

قاد تحقيق أمني في أربع دول أوربية، أخيرا، إلى تفكيك شبكة يقودها مغاربة مختصة في الاحتيال وتزوير وثائق الإقامة، وإغراء أوربيات مدمنات على الكوكايين في عقد صفقات “الزواج الأبيض”.

وأسفرت التحريات الأمنية عن إيقاف أربعة مغاربة، بعد أشهر طويلة من تحقيقات شملت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا، وكشفت طرق وأساليب احتيال أعضاء الشبكة على المغاربة والأجانب الراغبين في الحصول على “بطاقة الإقامة”، مستغلين الإقبال الكبير على الوثائق الأوربية، سواء من القاطنين في أوربا بطريق غير قانونية، أو المستقرين في المغرب الراغبين في الهجرة عن طريق “الزواج الأبيض”.
وحققت الشبكة أرباحا مالية كبيرة، إذ كانت تتقاضى عن كل ملف بين ستة ملايين و12 مليونا، حسب نوعية “الخدمة” ومكان الإقامة. بالمقابل، لم تستبعد التحريات أن يكون لها امتداد مع وسطاء في المغرب يتزعمون شبكات “الزواج الأبيض” المحلية، مقابل الحصول على عمولات تصل إلى ثلاثة ملايين.

ولجأ أفراد الشبكة إلى طرق جديدة، من أجل عقد صفقات “الزواج الأبيض”، إذ يركز أعضاؤها على أوربيات يدمن على الكوكايين وأخريات يوجدن في أوضاع اجتماعية قاسية من أجل إغرائهن بالحصول على مبالغ مالية بالارتباط مع المغاربة، ويتكلفون بإعداد ملفاتهن بوثائق مزورة.

ويصل ثمن “الزواج الأبيض”، حسب تسعيرة السماسرة، من فرنسية إلى 15 مليونا، و10 ملايين بالنسبة إلى إيطالية، وينخفض قليلا في إسبانيا حيث يتراوح بين 5 ملايين و10.

وسجلت المصالح نفسها، في الآونة الأخيرة، ارتفاع عدد عمليات النصب باسم “الزواج الأبيض”، وكشفت تحرياتها تورط مغاربة يقودون شبكات “محترفة”، وارتباطهم بعدة وسطاء يبحثون عن الراغبين في الهجرة أو الحصول على “بطائق الإقامة”.

يذكر أن المصالح الأمنية في المغرب سبق لها تفكيك عدة شبكات مماثلة، بعد رصدها سماسرة يسافرون نهاية كل أسبوع إلى “مثلث الهجرة” (خريبكة وبني ملال وقلعة السراغنة)، من أجل تجنيد أتباع لهم، وتشهد هذه العمليات ارتفاعا ملحوظا في العطلة الصيفية والأعياد الدينية.

وتنتهي أغلب حالات “الزواج الأبيض” بالفشل، خاصة بعد تشدد دول أوربية في قبول الملفات، فحوالي 62 في المائة من الملفات في بلجيكا التي رفضت تعود إلى مغاربة، بعد إغراق الشبكات بلجيكا بطلبات الزواج الكثيرة، ما دفع سلطاتها إلى التشدد في قبولها.

الصباح –

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى