اعتبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، بحق أعضاء لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، التي وصلت حد التشكيك في ديانتهم، “تكفيرية” و”تنطوي على أفعال مخالفة للقانون الجنائي، مثل نشر الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والإرهاب»، وهو ما يستدعي «متابعته وفقا للقانون من قبل النيابة العامة، نظرا لما تحمله هذه التصريحات الإرهابية المدانة من آثار تمس السلم الاجتماعي وكل قيم التعايش والتسامح».
وحملت الجبهة، في بلاغ لها، بنكيران، المسؤولية المادية والمعنوية عن كل اعتداء أو مس بالسلامة البدنية يمكنه أن يمس صفوة خبراء الأمة بسبب هذه التصريحات، وناشدت النيابة العامة من أجل إجراء بحث بشأن كل مظاهر الإرهاب الفكري التي تعتبر مقدمات للإرهاب العملي، والتي يتعين عدم التساهل أو التطبيع معها، لأنها تتجاوز حرية التعبير إلى الكراهية والتكفير، داعية إلى حل كل التنظيمات السياسية والجمعوية التي تتبنى الفكر المتطرف والإرهابي وتستغل الدين لغايات سياسية مقيتة وتنصب نفسها رقيبة وحارسة للدين والأخلاق وناطقة باسم الله.
ودقت الجبهة ناقوس الخطر بشأن هذه الممارسات، التي اعتبرتها “غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها ضد إمارة المؤمنين وضد كل الخلاصات والتوصيات الدستورية أو الحضارية التي ستسفر عنها أعمال لجنة إعداد النموذج التنموي، خاصة في ما يتعلق بالتنمية وحقوق الإنسان ومجابهة التطرف والإرهاب ومحاربة الجهل والانغلاق والتزمت»، حسب البلاغ.
الصباح –
