حقائق24/ عبد الحليم الحيول
نطقت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، مساء أمسالثلاثاء، بإحكامها في ما صار معروفا بقضية مشروع بادس وهكذا قضت في حق الذي يتابع فيه كل من أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وزميله علي غنام المدير العام للشركة العقارية الى جانب 24 متهما آخرين.
و قضت الغرفة ذاتها بإدانة العلمي و غنام باقتراف جناية “ اختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها “ و جنحة ” التصرف في أموال غير قابلة للتفويت “و حكمت عليهما بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مستندة في ذلك على مقتضيات للفصل 542 من القانون الجنائي.
و كانت هذه القضية قد تفجرت على إثر عديد من الشكايات التي تقدم بهامتضررون من مشروع بادس الممتد على مساحة 50 هكتارا، و أكدت وجود اختلافات كبيرة بين المواصفات التي تقدمت بها الشركة صاحبة المشروع و بين ما وجدوا عليه الواقع،حيث تبث أن الشركة العامة العقارية التي تعتبر الفرع العقاري لصندوق الإيداع و التدبير لم تف بالتزاماتها الواضحة.
