أدانت المحكمة الابتدائية بالخميسات، منتصف الأسبوع الماضي، محاميا من هيأة الرباط، بشهرين حبسا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة بتهم التحريض على الكراهية بين الأشخاص، باستعمال الوسائل الإلكترونية، والإساءة إلى الدين الإسلامي، بواسطة الوسائط الإلكترونية، والسب والقذف ضد المرأة، بسبب جنسها والقذف العلني.
وحركت النيابة العامة المتابعة التي حقق فيها أمنا الرباط والخميسات، بعدما نشر المحامي فيديوهات عبر صفحته على “فيسبوك”، تتضمن عبارات سب وقذف، بكلمات نابية، موجهة ضد أشخاص، ضمنهم عامل الخميسات، والمندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج،وقائدة بالخميسات، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، ونائبه ومنتخبون حاليون وسابقون، اتهم بعضهم بالاغتناء بطرق غير مشروعة، وآخرين بانتمائهم إلى شبكات ترويج المخدرات، وقضت لصالحهم المحكمة بمليون سنتيم لكل واحد منهم.
وتضمنت مناشير المحامي حسب “الصباح” عبارات من قبيل “هاذي ماشي بلاد الأعراب أشد كفرا ونفاقا… هاذي بلاد الأمازيغ”، فيما أكد محمد الشافعي،دفاع الموقوف،من هيأة المحامين بالرباط، أن موكله رد بهذه العبارة على تعليقات وصفته بالملحد، باعتباره أمازيغيا، كما رد الدفاع على عبارة موكله “أنا ماشي مسلم كاع…أنا تريكة عقبة بن نافع أكرهها، كما أكره تريكة موسى بن نصير”، بعدما أساءت له تعليقات يمكن إدخالها في خانة التشدد.
وقال المحامي المتابع لهيأة دفاعه إنه كان جالسا بمكتبه فسمع صراخا فأطل من شرفته، لكن قائدة الملحقة الإدارية وجهت له عبارات سب وشتم، وفي لحظة غضب منه، رد عليها بالمثل، وتضمنت محاضر البحث نعتها بـ “الشيخة”، فاعتذر لها بعد ذلك، كما نعت عامل إقليم الخميسات بـ “المجرم” و”الخائن”، ومندوب إدارة السجون بـ “الانفصالي”، فيما رد المتهم بأن مسؤولين استوليا على 12 هكتارا واقتسماها بينهما.
واتهم المحامي المتابع رئيس المنطقة الأمنية بالمدينة بالتزوير في قضية مقتل شرطي في ظروف غامضة، كما اتهم نائبه بتفجير سيارته، ورد المحامي بأن رئيس أمن الخميسات،الذي كان يشتغل، في وقت سابق، رئيسا لمصلحة الاستعلامات، أنجز معطيات غير صحيحة عن واقعة وفاة الشرطي.
من جانبها، اعتبرت هيأة دفاع الظنين، في دفع شكلي يتعلق بمقتضيات المادة 99 من قانون الصحافة والنشر في فقرته الثانية أن “الملف يبقى خاليا مما يفيد إجراء مداولة لتقديم شكاية”، كما أجاب المحامي أنه كان في حالة غضب وقت تسجيله لمقاطع الفيديو بسبب قيام القائدة بسبه وشتمه، وأن ما عبر عنه جرى تأويله بشكل خاطئ، وبأنه لم يقم بأي تمييز أو إساءة إلى الدين الإسلامي، ولم يسبق له أن حرض على الكراهية، خصوصا أنه مسلم، وأنه وجه عبارات السب للمسؤولين الأمنيين بشبهة التحامل عليه بعد تفجير سيارته.
وفي الوقت الذي تابعت فيه النيابة العامة المحامي بالجرائم سالفة الذكر، برأته المحكمة من جنح إهانة هيآت منظمة والتحريض على الكراهية بين الأشخاص والإساءة للدين، وتابعته من أجل الباقي، فيما استأنفت النيابة العامة الحكم.
ونظم 100 محام وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، تزامنا مع إحالة المحامي على غرفة الاستئناف الجنحية، على بعد أربعة أيام من إدانته، وأكد عدد من أعضاء هيأة الدفاع، أن النيابة العامة تحاول خرق قواعد المحاكمة العادلة، بعدما قررت مناقشة القضية اليوم الثلاثاء، مشددين على أنها سابقة في التاريخ، كما قررت المحكمة إحضار المحامي لقاعة المحكمة بحي الرياض في حال رفضه المثول أمامها بالسجن، وهو ما اعتبره الدفاع خرقا لدورية رئيس النيابة العامة والمندوب العام لإدارة السجون.
