قضايا ومحاكم

محاكم المملكة تستأنف نشاطها العادي شتنبر القادم

 عبد الحليم الحيول / حقائق24

أفادت دورية لرئاسة النيابة العامة أمس أن النشاط العادي للمحاكم الذي توقف بسبب الحجر الصحي لن يتم استئنافه إلا يوم فاتح شهر شتنبر القادم.

 و أوضحت الدورية التي وجهت اليوم الخميس، إلى كل من المحامي العام الأول بمحكمة النقض، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، و محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، أن تدابير استئناف العمل بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، ستتم على ثلاث مراحل، تتعلق الأولى (من 11 يونيو إلى 30 يونيو 2020)، باستمرار انعقاد جلسات المعتقلين عبر تقنية الاتصال عن بعد وجلسات القضاء الاستعجالي، بالإضافة إلى عقد جلسات التحقيق بالنسبة لقضايا المعتقلين التي قاربت آجال الاعتقال الاحتياطي فيها على الانتهاء، وقضايا النفقة والقضايا المرتبطة بأجل قريب الحلول، فضلا على تفعيل مسطرة المقرر في القضايا التي تكون فيها المسطرة كتابية، وفتح خدمات الصندوق بالنسبة لهذه القضايا.

  أما المرحلة الثانية (من فاتح يوليوز إلى 31 غشت 2020 ) فتتعلق باستمرار العمل بالقضايا والخدمات المقدمة خلال المرحلة الأولى، يضاف إليها بعض القضايا ذات الأولوية، مثل جلسات المعتقلين وجلسات التحقيق وقضايا الأسرة والحالة المدنية وقضايا منازعات الشغل وغرفة المشورة والقضايا الإدارية، بالإضافة إلى بعض القضايا بالنسبة للمحاكة التجارية، مع إمكانية عقد جلسات أخرى بحسب الحالة، وكذا كل الخدمات الممكن تقديمها دون الإخلال بشروط الوقاية.

 و في للمرحلة الثالثة و الأخيرة، ا(بتداء من فاتح شتنبر2020)، فسيكون بمقدور المحاكم أن تستأنف نشاطها العادي.

 و أبرزت دورية رئاسة النيابة العامة أن هذا المؤشر الزمني، وكذا مقترحات تدبير الملفات يستهدف عدم اكتظاظ المحاكم، وفسح المجال من أجل تنظيم تقديم الخدمات، بمراعاة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي توصي بها السلطات الصحية، بهدف حماية القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من ممتهني العدالة الذين يشتغلون بفضاءاتالمحاكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى