شرعت السلطات العمومية ، في فرض غرامات مالية على المخالفين لحالة الطوارئ الصحية.
هذاقررت السلطات المختصة تنزيل العقوبات الأولية بحيث لجأت إلى تفعيل غرامة 300 درهم للاشخاص الذين لا يرتادون الكمامات ، وفي حال العود سيتعرضون لعقوبات أشد.
السلطات العمومية قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المعمول بها.