حقائق24/ عبد الحليم الحيول
أصدر نواب حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب حسن عديلي و إدريس الثمري ورضا بوكمازي بلاغا قدموا فيه عديدا من الاقتراحات بعد تتبع تطورات الوضعية الوبائية بأسفي إثر ظهور البؤرة الصناعية التي رفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا الىأرقام قياسية.
و أبرز البلاغ أن النواب البرلمانيين الثلاثة قاما بالتواصل مع السيد عامل إقليم أسفي، والسيدة المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي، والسيد المدير الإقليمي للصحة بأسفي، وذلك من أجل الوقوف على التدابير المتخذة لمحاصرة هذه البؤرة والحد من تداعياتها السلبية.
كما أوضح البلاغ إطلاع نواب العدالة و التنمية على أهم الإجراءات المتخذة لحد الساعة، ومن ذلك اتخاذ قرار التكفل بعدد كبير من المصابين بمستشفى محمد الخامس بأسفي، حيث تم تجهيز أزيد من 300 سرير لهذه الغاية، مع استمرار استشفاء حالات أخرى بمدينة بنكرير، فضلا عن تخصيص وحدة صحية للتتبع اليومي للمخالطين، الذين سيخضعون للحجر الصحي وللتحاليل المخبرية، وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة.
و قدم النواب جملة من الاقتراحات في بلاغهم جاءت كما يلي :
– توفير مزيد من الفضاءات الاستشفائية الميدانية للتكفل محليا بأكبر عدد ممكن من الحالات المسجلة، وذلك من أجل تيسير ظروف استشفاء المرضى والمصابين وتجنيبهم مشقة التنقل لمدينة بنكرير.
– توفير مختبر متنقل بأسفي للرفع من وتيرة وعدد التحاليل المخبرية.
– تكثيف إجراءات المراقبة في كافة أحياء المدينة ومداخلها، وتحديدا بالأحياء التي تحتضن الحالات المصابة او المخالطين، وذلك من أجل حث المواطنين على الالتزام بالقواعد الاحترازية اللازمة.
– خلق آلية للتكفل الاجتماعي بأسر وأبناء المصابين، على اعتبار أن أغلبالعاملات المصابات هن المعيلات لأسرهن وأبنائهن
– الأخذ بعين الاعتبار احتمال وجود مخالطين من المترشحين لامتحانات البكالوريا، وهو ما يستوجب دعمهم ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا وصحيا خلال هذه الظروف الاستثنائية؛
– وضع آلية للتواصل المنتظم مع الرأي العام من أجل إطلاعه على المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية، وحثه على الانخراط الإيجابي والواعي في المجهود الجماعي لتطويق هذه البؤرة.
وعلى الرغم من الوضعية الوبائية المقلقة، فإن كل الحالات المسجلة تقريبا بحسب إفادة المصالح الصحية – لا تحمل أية أعراض، وهو يزيد من فرص شفائها سريعا، الأمر الذي يستدعي مزيدا من التعبئة والتعاون بين مختلف المتدخلين، والالتزام بالقواعد الاحترازية من طرف الساكنة.
