خديجة بوكار
دخلت جمعيات حقوقية تنشط في مجال حماية الطفولة بمدينة أكادير في تطاحن قوي، بسبب اتهامات موجهة لرئيس جمعية باغتصاب فتاة قاصر بالقليعة.
وتبادلت جمعيتان مشهورتان محليا الاتهامات، حيث حاولت الأولى تبرئة رئيس الجمعية من المنسوب اليه ووصفته ب “تصفية حسابات” ؛ بينما تشبتث الجمعية الاخرى بالمنسوب إليه.
ففي من جهة؛ استنكرت المنظمة المغربية لحماية الطفولة باكادير في بيان لها، الشكاية التي تقدمت بها بعض الجمعيات ضد رئيس المنظمة المغربية لحماية الطفولة، فرع القليعة، مفادها أنه قام باغتصاب فتاة قاصر ناتج عنه حمل في ثمانية أشهر، وهو ما أسموه ب “الشكاية الكيدية”، والتي تحمل اتهامات خطيرة ضد رئيس المكتب المركزي الذي يعتبر رمزها ومؤسسها منذ سنة 2008، وقالت إن “هذا الهجوم جبان والذي تم من خلاله تحريض بعض وسائل الاعلام، مع اصدار احكام مسبقة قبل القضاء والمراد من ذلك النيل من المنظمة وتشهير بها بعد حققت نجاحا كبيرا في كل الاصعدة “.
وفي المقابل، عبرت جمعية “ماتقيش ولادي” لحماية الطفولة “عن فرحها” ، عقب صدور قرار عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بأكادير، بتاريخ 15 يوليوز 2020 ، والقاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق والأمر بإيداع المتهم، رئيس المنظمة المغربية لحماية الطفولة، فرع لقليعة، بالسجن بعد اتهامه باغتصاب للطفلة سارة البالغة من العمر 15 سنة نتج عنه حمل.
وتجدر الاشارة إلى أن قاضي التحقيق؛ قضى؛ بتاريخ 9 من الشهر الجاري، بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية مع إغلاق الحدود في مواجهته لمدة شهرين قابلة للتجديد وإطلاق سراحه بعد أدائه كفالة مالية قدرها 3000 درهم. مع توجيه الفتاة الى الخبرة الطبية.
