عبد الحليم الحيول / حقائق24
حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء أمس الأربعاء، قي واحد من أهم الملفات التي يتابعها الرأي العام المراكشي باهتمام بالغ حيث أدانت القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك فيالمدينة ذاتها و المتهم متابعته بالاختلاس بالسجن النافذ، و غرامة مالية.
الغرفة المختصة في جرائم الأموال حكمت على المتهم (ح.م) بـ (12) سنة سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، مع تحميله الصائر، و الإكراه البدني في الأدنى، و في الدعوى المدنية قررت الغرفة نفسها الحكم على المتهم بإرجاع مبلغ (59.590.025.02) درهما و هو ما يقارب 6 ملاييرسنتيم إلى المطالب بالحق المدني ممثلا في إدارة الجمارك ،وبأدائه تعويضا مدنيا لفائدتها ، قدرته الغرفة الجنائية في 5 ملايين درهم.
و للاشارة فإن المتهم توبع في حالة اعتقال بسجن الاوداية في مراكش، من أجل جناية الاختلاس، وخيانة الأمانة، بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال في الغرفة الثالثة لدى بذات المحكمة القضية.
وكانت التحقيقات التمهيدية ، والتفصيلية قد أسفرت بالإضافة الى جنحة خيانة الأمانة، عن توجيه تهم جناية إليه منها اختلاس أموال عامة، حددت حينها في 5 ملايير و900 مليون سنتيم.
