جهويات

حزب سياسي يطالب بـ”تحقيق عاجل” و محاسبة المسؤولين عن تفشي كورونا بمراكش

أكد الحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي، أن وزارة الصحة تتحمل “مسؤولية تعريض حياة وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر” بسبب الوضع الصحي المتأزم في مراكش في ظل جائحة “كورونا”، مطالبا بتدخل عاجل من أجل تعميم التحاليل على كل من ظهرت عليهم (هن) أعراض المرض.

وطالب الحزب في بلاغ له ، بالعمل على خلق مستشفى ميداني عاجلا للتكفل بالمزيد من المصابين، مع العمل على تأهيل بعض المستشفيات بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي لتلقي المصابين وإجراء التحاليل. داعيا إلى “فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب كل الجزاءات على من تبثت مسؤوليتهم في انهيار النظام الصحي بالجهة”.

وأبرز الحزب أنه “رغم التنبيهات والنداءات التي وجهتها العديد من الهيآت المهنية والهيآت الديمقراطية استمرت جل المصالح الموكول لها محاربة جائحة كورونا تصم آذانها، إذ أن المصالح الجهوية لوزارة الصحة اتخذت بشكل فجائي ودون اتباع الاحتياطات اللازمة قرار التقليص من البنيات التي تستقبل المصابين بوباء كورونا رغم كل التحذيرات التي وجهت لها”.

وأكد المصدر أن “كل المؤشرات كانت تفيد أننا أمام تصاعد في عدد الإصابات، مما نتج عنه اختلال كبير في عملية إجراء التحاليل واستقبال المرضى، مما أدى إلى تكدس كبير بمستشفى المامونية الذي لم يعد قادرا على الاستجابة لكل العمليات من حيث التحليل والإيواء؛ وكانت النتيجة وفاة العديد من المواطنين جراء الإهمال، وتعريض العديد من المواطنين للعدوى جراء رفض المصالح الطبية إجراء التحليلات على من تظهر عليهم الأعراض، وترك المرضى بمساكنهم دون مراقبة بدعوى تطبيق بروتوكول العلاج بالمنازل الذي رأت فيه وزارة الصحة فرصة للتخلص من المرضى”.

وفي ذات السياق أدان الحزب “قرار منظمات الاحتياط الاجتماعي cnops بعدم تعويض مصاريف التحاليل والعلاجات المتعلقة بوباء كورونا”، وطالب الحكومة بالتراجع عن القرار إسوة بجميع دول العالم التي تعوض كل المصاريف وبمساطر مبسطة (الاكتفاء بالفاتورة للاستفادة).

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى