قضايا ومحاكم

سابقة .. الخيانة الزوجية ” مباحة ” بين المخالطين !

الإفراج عن زوجة قبض عليها متلبسة بذريعة إصابة أحد أقارب خليلها والزوج يتعرض للمساومة

لم يتقبل زوج “مخدوع” الإفراج عن زوجته، ساعات قليلة بعد القبض عليها متلبسة بجنحة الخيانة الزوجية والفساد، بذريعة إصابة أحد أقارب خليلها بـ”كورونا”، وضرورة انتظار نتائج التحليلات، وبعد ذلك انقضاء مدة التعافي، قبل تقديمهما.

وكشف الزوج، أنه تلقى مكالمة من زوجته تسخر منه بالقول “شنو قضيتي دابا.. أنا حرة”، في إشارة إلى تدخلات نافذة لصالح خليلها، الذي تم تقديمه معها أمام وكيل الملك في 16 غشت الماضي، بمقتضى المسطرة عدد 01 د.ج ج. 2563 المنجزة من قبل شرطة دائرة الرحمة 1 بالبيضاء.

وأوضح (ع. و) أنه علم بعلاقة زوجته، من إحدى صديقاتها، التي أكدت له بتسجيلات صوتية وفيديوهات، أن لقاءاتها بخليلها تتم بصورة منتظمة، منذ سنوات، الأمر الذي جعله يشك في نسب ابنيه إليه، كاشفا أنه تعرض، بعد الإفراج عن زوجته وشريكها في الفساد، لمسلسل مساومة وصل حد محاولة إسكاته بمبلغ مالي كبير.

وسقط الشريكان في كمين نصبه الزوج بتنسيق مع الأمن في 13 غشت الماضي، إذ أوهم زوجته بأنه مسافر خارج المدينة لأداء مهمة كلفه بها مشغله، ولم يطل انتظار (ع. و)، بالنظر إلى أن اللقاء المنتظر تم في أول أيام سفره الوهمي، وبعد تتبع تحركات الزوجة، اتضح أنها قصدت شقة خليلها مصحوبة بابنتها، التي لم تتجاوز بعد ست سنوات من عمرها، قبل أن تداهم الشرطة المكان وتعتقلهما في حالة تلبس.
وسجل الزوج في تصريحاته أنه حضر التقديم الأول أمام وكيل الملك، الذي طلب تمديدا من 48 ساعة لتعميق البحث، مع الإبقاء على الشريكين رهن الاعتقال الاحتياطي إلا أنه تفاجأ بإطلاق سراحهما بعد انقضاء مدة التمديد.

وكشفت مسارات تتبع خارطة المخالطين للمصابين بفيروس “كوفيد 19” أن اتساع دائرة أصحاب التحاليل الإيجابية يحدث في التجمعات السرية، إذ حذرت وزارة الصحة من أن ممارسة الجنس توفر كل شروط نقل العدوى، وأن الأوكار السرية تؤثر سلبا التركيز في الوقاية.
ونبهت وزارة الصحة، ضمن فقرة التفاعل مع أسئلة المواطنين، إلى أن الممارسة الجنسية تتوفر فيها جميع الشروط لنقل عدوى “كورونا”، إذا كان أحد الشخصين مصابا بالوباء، مضيفة أنه “لا يمكن القيام بالعملية الجنسية مع احترام التباعد الاجتماعي”.

الصباح –

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى