حقائق24
لم يجد حزب العدالة و التنمية بدا من الرضوخ لمطالب الحركة التصحيحية التي رفعت إلى مجلسه الوطني، مذكرة تدعو إلى عقد مؤتمر استنائي و أعرب المجلس عن اعتزازه بالطاقات الشابة التي يزخر بها الحزب وشبيبته ومستوى وعيها بمكانته وأدواره الأساسية في مواصلة البناء الديمقراطي وحرصها على الحفاظ على النفس الإصلاحي والانتصار لوحدة ومبادئ الحزب.
و أكد المجلس الذي يعتبر برلمان الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبهيومه الجمعة ” أن تفعيل موضوع الطلب يستوجب إعمال المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني للحزب من طرف من يعنيه الأمر ويتوفر على الصفة لتفعيل هذه المساطر والإجراءات، مضيفا في البلاغ ذاته أن مكتب المجلس الوطني للحزب، ” كلف رئيسة لجنة السياسية والسياسات العمومية بها، بالدعوة في أقرب الآجال، إلى اجتماع اللجنة لإتاحة الفرصة لتعميق النقاش وتبادل الرأي حول الوضعية السياسية العامة واستحقاقات المرحلة والتساؤلات التي تطرحها المذكرة والمساهمة في بلورة الحلول المشتركة والمقترحات الملائمة“.
كما أعرب المجلس عن ” احترامه وتقديره لهذه المبادرة باعتبارها تتوجه إلى إحدى مؤسسات الحزب وتطالب بتفعيل إحدى مقتضيات النظام الأساسي للحزب، و رأى في البلاغ ذاته، أن ذلك هو ما يرسخ منهجية العمل داخل الحزب المبنية على الإدلاء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا بالحق وعلى كون حرية التعبير في الحزب مضمونة والالتزام فيه واجب وفق قاعدة “الرأي حر والقرار ملزم“.
و كان مجموعة من مناضلي الحزب و أعضاء بشبيبته قد رفعوا مذكرة الىالمجلس الوطني طالبوا فيها بعقد مؤتمر استثنائي لحزبهم، تزامنت مع الانباء التي راجت بشأن دعوات الى تحجيم مشاركته في الانتخابات القادمة، و التي نفى قياديون في الحزب أن تكون قد صدرت من داخله، مؤكدين في تصريحات متفرقة أن العدالة و التنمية غير معني بها و اجمعوا على اعتبارها “بالون اختبار ليس الا.
و كالت المذكرة التي نسبت إلى ما يدعى ” تنسيقية حزب و شبيبة العدالة و التنمية” عديدا من التهم للدولة من جملتها استهداف الحزب لدفعه إلى مزيد من التضحية بشعبيته كما كال الحال خلال انتخابات سنة 2011. و لم تسلم حكومة العثماني من النقد اللاذع، حيث اعتبرت المذكرة أن هذه الحكومة تمثل إرادة السلطوية والتحكم ولا تمثل بتاتا إرادة الناخبين، و “شكلت عنوانا بارزا للانقلاب على نتائج الانتخابات” وفق تعبيرها.
