حقائق24/ أكادير
ما تزال تداعيات الزلزال الذي كانت أحدثته تقارير زينب العدوي الوالي المفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بشأن عدد من الملفات المتعلقة بمدينة أكادير و الجماعات المحيطة بها، تقض مضجع عدد من رؤساء الجماعات الذين وجدوا أنفسهم أمام القضاء على خلفية تلك التقارير.
و من بين هؤلاء يرتقب أن يمثل رئيس الجماعة الحضرية لأكادير أمام قاضي التحقيق و رئيس الجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية، إذ تفيد المصادر أن الأخير مازال ملفه رهن البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في وقت يواجه فيه الأول تهما عديدة رفقة نوابه الخمسة و بعض موظفي الجماعة.
و كشفت المصادر أن صالح المالوكي يتابع بحوالي عشرة تهم بخصوص إختلالات في تدبير النفقات فيصفقات بعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم اطلاقها منذ سنة 2016 ، لكن بعضها ظل حبرا على ورق أو ورشا غير مكتمل.
و كان أفتحاص لجملة بالملفات قد أسفر عن تدبيج تقرير أسود عن الجماعة سجلت فيه المفتشية العامة لوزارة الداخلية عدم إعداد تقارير بإنتهاء تنفيذ الصفقات التي يتعدى غلافها المالي مليون درهم، ما يخالف مقتضيات المادة 164 من مرسوم الصفقات العمومية، كما وقف تقريرعلى عدم إحترام مبدأ المنافسة مسجلا إقصاء منافسين يتوفرون على جميع الشروط،. قبول تبريرات الاثمان المنخفضة بطريقة غير عادية في ثلاث صفقات أخرى. الى جانب التأخر في انجاز دراستين متعلقتين بالتصميمين القطاعيين للحي الصناعي بالقطب الجامعي والتكنولوجي، تم اكتشاف أن الجماعة الحضرية لأكادير لم تحترم مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية بالنسبة للصفقتين عدد 190/2013 وملحق الصفقة 66/ 2013، وكذا في ملف المرابد الجماعية تبين أن الجماعة لا تقوم بالتنصيص على التزام المتعهد بالقيام بجميع التأمينات اللازمة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
و يذكر أن الرئيسين معا ينتميان إلى حزب العدالة و التنمية الذي رفع مؤخرا خطاب المظلومية و كرس لغة تعرضه للاستهداف و تعرض رؤساء الجماعات التي يرأسها الحزب للتضييق الإعلامي، قبل أن تظهر بداخله لجنة تصحيحية تدعو إلى عقد جمع عام استئنائي لتقويم المسار.
