حقائق24
في ما اعتبر سابقة في تعزيز النضال المؤسساتي للدفع نحو ترسيخ شامل لاعتماد اللغة الأمازيغية في الإدارات و المؤسسات الرسمية، أقرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء مشروعية استعمال شيك حرر بهذه اللغة.
و أقرت المحكمة ذاتها، مؤخرا، استعمال شيك كان موضوع رفض من طرف إحدى المؤسسات البنكية، تحت طائلة أداءها غرامة تهديدية بقيمة 300 درهم، بعد أن تبث رفض موظف بنكي صرف الشيك بمبرر تحريره باللغة الأمازيغية التي اعتبرها غير مفهومة.
وعززت المحكمة ذاتها قرارها بالحكم على المؤسسة البنكية بأداء مبلغ 1000 درهم تعويضا عن الضرر مع تحميله الصائر لفائدة السيد حمدي محفوظ بصفته مدعيا.
