حقائق24/ مراكش
هز تسريب صوتي أوساط المجتمع المدني بجماعة سعادة بإقليم مراكش، و بلغ صدى مضامينه التي اعتبرت تآمرية، و تمتح من سلوكات عهد بائد، ردهات القضاء، في قضية مرشحة لتشهد مزيدا من التفاعلات المثيرة.
واستنكر لفيف من جمعيات المجتمع المدني بالجماعة ذاتها ما ورد في شريط صوتي يدور مضمونه حول تدبير المكائد والتآمر على مواطنين بين أحد المحسوبين على العمل جمعوي وقائد جماعة سعادة.
وثمن اللفيف الجمعوي البحث القضائي الذي تباشره النيابة العامة في النازلة، ومطالبا ب “ترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن هذا الفعل المرفوض الذي يعود إلى فترة بائدة قطع معها المغاربة.
ودعا لفيف جمعيات المجتمع المدني وزارة الداخلية، في ذات البيان الذي حصلنا على نسخة منه، إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل بخصوص النازلة، مؤكدا أن الفعل الجمعوي النبيل الذي تمارسه(الجمعيات) بتراب جماعة سعادة بعيد كل البعد عن كل أشكال التآمر ومنطق الدسائس، وأن سلوك الفاعل الجمعوي الوارد في التسجيل الصوتي “دخيل علينا ولا يمثل إلا صاحبه“.
وأبرز اللفيف أن الجمعيات ستواصل الترافع لصالح قضايا الصالح العام والتصدي لمختلف السلوكيات المشينة والتوظيف السياسوي الضيق لقضايا الشأن المحلي، ودعت الفعاليات الجمعوية والحقوقية إلى التكتل ضد هذه السلوكات التآمرية المشينة لصيانة المكتسبات الدستورية والحقوقية. مشددا في بيانه،على هذه الجمعيات تحتفظ لأنفسنا باتخاذ الإجراءات النضالية المناسبة حسب تطورات هذه القضية.
