منعت السلطات الأمنية بمطار أكادير المسيرة، رئيس المجلس الإقليمي لكلميم، من مغادرة التراب الوطني، عندما أدلى بجواز سفر فرنسي، لمحاولة الالتفاف على قرار سحب جوازه، تنفيذا لقرار قضائي يرمي إلى منعه من مغادرة التراب الوطني، في إطار إجراءات التحقيق معه على خلفية شكايات هيأة حقوقية مهتمة بالمال العام، وتقارير هيآت الحكامة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والإدارة الترابية.
وحاول الرئيس مغادرة التراب الوطني، في وقت تباشر فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا معه، بخصوص الملفات الخمسة المحالة من قبل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي شملت استنطاق رؤساء مجالس منتخبة ومقاولين متورطين في صفقات مشبوهة.
وقد أصدرت النيابة العامة أصدرت قرارا بإغلاق الحدود في وجه الرئيس المذكور، مع سحب جواز سفره، بعد جلسة مطولة في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووضعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدها على وثائق خطيرة تدين رئيس المجلس الإقليمي وبعض الأعضاء وموظفين ومقاولين متورطين في أفعال تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وكشفت مصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، التي باشرت التحقيقات بشأن ملف المجلس الإقليمي لكلميم، عاينت تفاصيل صفقات لم تراع القوانين الجاري بها العمل، تكفلت بمقتضاها شركات بأنشطة لا تدخل ضمن اختصاصاتها، بتمرير صفقات إلى مقربين، بالإضافة إلى تلاعبات في الميزانيات المخصصة للعمال المياومين، وكذا الخروقات المتعلقة بدعم الأسر المعوزة منذ بداية الجائحة، والتي تسلمت النيابة العامة لجرائم الأموال شكاية بشأنها.
وتشمل التحقيقات الجارية مع رؤساء آخرين واقعة تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقات عمومية شهادات مرجعية، تبين وجود قرائن على تضمنها معطيات وبيانات غير صحيحة، بالإضافة إلى أفعال تهم إبرام وتنفيذ عدد من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري للفقيه بنصالح.
وتضمنت إحالات أخرى إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة، المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات أنه بعد دراسة الأفعال موضوع الملفات المذكورة، والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لديه، رفعها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.
الصباح –
