حقائق24 | عبد الحليم الحيول
أعلن حزب العدالة والتنمية عن تجديد رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الناخبين المسجلين، في خطوة يرجح أن تزيد من حدة الخلافات بين الحزب الحاكم وعدد من الأحزاب التي لا تشاطره الرأي في هذا الاختيار.
وشددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها ، مرة أخرى تشبثها بمواصلة اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة للناخبين،مبررة رفضها دعوة آخرين إلى اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الناخبين المسجلين بكونه “يمس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات“.
و أضافت الأمانة العامة أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الناخبين المسجلين يعد نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين مؤكدة على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة، قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة، بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة.
و في سياق ذي صلة عادت الأمانة العامة للحزب في بلاغ ذاته إلى الدعوة للتسريع بإخراج النصوص التشريعية المهيكلة،سيما مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع مدونة التعاضد ومشروع القانون الجنائي، و أمثالها من مشاريع القوانين التي عمرت طويلا في البرلمان” وفق تعبير البلاغ.
