قضت المحكمة الإدارية بأكادير، أخيرا، في حق أستاذين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة ابن زهر، بالتسليم الفوري لنقط طلبة في السنة الثانية من الأقسام التحضيرية، مع أداء مبلغ 20 ألف درهم عن كل ساعة تأخير.
ويتعلق الأمر، حسب منطوق الحكم المنشور بالموقع الرسمي للمحكمة الإدارية، بقرار قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، يلزم الأستاذين بتسليم النقط الخاصة بمادتي الفيزياء والهندسة المدنية لنهاية تدريب الطلبة إلى إدارة المؤسسة، بمجرد توصلهما بإشعار الحكم، تحت طائلة غرامة مالية في حال امتناعهما عن ذلك، وهي الحالة التي تكتسب فيها الأحكام الصبغة التنفيذية قبل إبانها، أي قبل اكتسابها الصبغة النهائية.
وحسب مصادر، فإن المشتكى بهما توصلا، الأربعاء الماضي، باستدعاء لحضور جلسة استعجالية بالمحكمة الإدارية جول موضوع النقط، أكدا خلالها تسليمها لرئيس الجامعة في وقت سابق، بعد مراسلته بخصوص اختلالات تشوب مساطر تسجيل مجموعة من الطلبة، لكنهما تفاجآ بصدور الحكم رغم الحجج، التي أدليا بها، مستنكرين لجوء إدارة المدرسة للقضاء الإداري مباشرة في مثل هذه القضايا، عوض إتباع مساطر قانون الوظيفة العمومية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن أحد الأستاذين، عضو لجنة المداولات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، دخل في ملاسنات مع مديرها بعد طلب توضيحات بخصوص اختلالات إدارية بالمؤسسة، تتعلق أساسا بتدريس مادة لا توجد في الملف الوصفي لأحد المسالك، وعدم استيفاء طلبة مسجلين لشروط التسجيل في السنة الثانية من الأقسام التحضيرية، فانسحب (المدير) من الاجتماع رافضا الخوض في النقاش، ما دفعهما لمراسلة رئيس الجامعة بعد رفع أشغال المداولات، مع وضع نقط المواد المذكورة لديه.
الصباح –
