حقائق24/ اليوسفية
على بعد أيام قلائل من أولى جلسات محاكمته التي حدد لها موعد الـ 5 من شهر نونبر القادم ،يتواصل اعتقال الناشط الحقوقي احمد زوهير الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ورئيس فرعها بمدينة اليوسفية وسط حالة غير مسبوقة من التضامن الواسع معه محليا و وطنيا.
و في هذا السياق سجل فرع الجمعية بالمدينة ذاتها أن زوهير يؤدي ثمن مواقفه المناهضة لسلوكات القائدة رئيسة الملحقة الإدارية الثالثة باليوسفية بعد “سلسلة متواصلة من الإدعاءات والاتهامات دامت لعدة شهور مقرونة بالمضايقات والتشويش“.
و أوضح فرع الجمعية في بلاغ تلقينا نسخة منه أن نضال زوهير و مواقفهالمساندة والمؤازرة للمظلومين وضحايا القمع والتعسف كانت السبب وراء اعتقاله خصوصا خلال حالة الطوارئ المتعلقة بجائحة كورونا التي عرفت تفاقم تعسف قائدة الملحقة الإدارية الثالثة باليوسفية.
و وصف البيان أسلوب إدارة القائدة للأزمة بقوله إنها” استغلت هذهالظرفية لممارسة جميع أشكال التعسف والشطط في استعمال السلطة ضدمواطنين بسطاء وهو ما حاول أحمد زوهير التصدي له “ بكل غيرة وطنيةصادقة وإيمانا منه بالحق في العيش بكرامة، كما تقرها القوانين والمواثيقالعالمية ومنها دستور البلاد. مؤكدا “تضامنه المطلق مع الأخ احمد زوهير و الاستعداد كل الخطوات النضالية المرتقبة دفاعا عن حريته إلى حين إطلاقسراحه وعودته لأسرته و ذويه.
و أعرب البيان ذاته عن اعتزام فرع الجمعية” الاستمرار في طريق الدفاع ومؤازرة المظلومين بدون هوادة أو تراجع لعلمنا المسبق أن طريق الكرامةوالعزة ومساندة المقهورين ليس بالطريق الهين ويتطلب التضحيات والمزيد منالثبات والصمود” مشددا على الإيمان بـ” وطن المساواة في الحقوقوالواجبات وأن المضايقات والمتابعات الصورية وكدا أسلوب التخوين والطعنفي شرف مناضلينا لن يزيدنا إلا تمسكا والتصاقا بقضايا المواطنين ضحاياالتعسف والشطط وفق تعبير البلاغ الذي وجه “دعوة مفتوحة لكل الأصدقاءوالمحبين والأحرار والشرفاء في هذا الوطن للوقوف إلى جانب المناضل الحروالشريف احمد زوهير في محنته“. مبديا عدم شكه ( البلاغ) في كون”لوبيات الفساد تسير عكس التيار بل وتحن لسنوات الجمر والرصاص قد تحالفت بمدينة اليوسفية ضد أحمد زوهير لطبخ الملفات والتهم الجاهزةبـ“غرض إخراس صوته عن قول كلمة الحق“.
و كانت الشرطة القضائية لمدينة اليوسفية و قد استمعت لزوهير يوم 20 أكتوبر الجاري في محضر رسمي قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظريةلمدة 48 ساعة في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة.
