أكادير | كمين لدرك الدراركة يطيح بعصابة إجرامية سلبت بالعنف مبلغ 26 مليون من امرأة عجوز

حقائق24/ أكادير

  لا حديث بمدينة الدراركة (شرق أكادير) سوى عن العصابة الإجرامية التي تمكنت عناصر الدرك الملكي من تفكيكها بعد أن كانت قد نجحت ، بحر الأسبوع الماضي في سلب أمراة عجوز مبلغا ماليا قدره 26 مليون سنتيم.

  و حسب مصادر فان ذيول القضية تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي،حيث قام أفراد عصابة إجرامية خطيرة باستدراج الضحية التي تتصرف في بقع أرضية ،و خدعوها برغبتهم في اقتناء إحدى البقع لترافقهم من أجل تحديد مكان البقعة المطلوبة ،و بعد أن رافقتهم على متن سيارة قاموا بنقلها إلى منطقة خلاء.و تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض سلبوها مفتاح منزلها الكائن بحي تدوارت و عاد زعيمهم إليه ليستولي على مبلغ 26 مليون سنتيم كانت تحتفظ بها الضحية هناك.

  و توضح ذات المصادر، أن الضحية تعرضت لإعتداء جسدي بواسطة سيف تسبب في إصابتها على مستوى اليد و الرأس مباشرة بعد تنفيذ عملية السرقة، ما حدا بها إلى تقديم شكاية في الموضوع تفاعلت معها عناصر الدرك الملكي بالدراركة سرعة و جدية و قامت بأبحاث ميدانية وتقنية توجت بالتعرف على السيارة المستعملة  في الجريمة، حيث تكشف أنها تحمل ترقيما مزورا، و قد أفضى تعميق البحث إلى معرفة صاحب السيرة الذي تبين أنها تعود لإحدى شركات كراء السيارات.وبفضل حنكة المحققين، تم أخيرا فك لغز السيارة التي تبين أنها في ملكية وكالة لكراء السيارات بأكادير.و قد مكن ذلك من الاهتداء إلى زعيم العصابة الذي كان قد إكترى السيارة.

 و تضيف المصادر أن الزعيم سقط في قبضة رجال الدرك الملكي على إثر كمين تم إعداده له في مدينة أكادير يوم الجمعة الماضي، حيث تم اعتقاله هو و أحد شركائه، و تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، كما جرى إصدار مذكرات تحرير بحث عن باقي أفراد العصابة.

وفي سياق الحدث، فإن ساكنة الدراركة استحسنوا التحركات الأمنية المدروسة والجادة، ذات طابع الاحترافي، معبرين عن ارتياحهم للمجهودات التي تقوم عناصر الدرك من أجل توفير الأمن و الطمأنينة لهم ولأسرهم وممتلكاتهم، حيث باتت المنطقة تعرف تراجعا كبيرا في عدد الجرائم المرتكبة بسبب التدخلات الاستباقية لعناصر الدرك و حملاتهم التمشيطية في النقط السوداء والسدود الأمنية.

 

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *