حقائق24/ عبد الحليم الحيول
قررت عدد من الجمعيات المناهضة لفتح مركز فرز السمك الصناعي بأسفي خوض إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد و أعلنت عن ذلك في بلاغ لها أمس الاثنين،و عقبت جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالجملة في ميناء أسفي على هذا الإضراب ببلاغ شديد اللهجة اعتبرت فيه أن من المخجل أن يكون دافع التوقف عن العمل “هو الإصرار على العمل خارج القانون، غير أن المخجل أكثر هو تعارضه مع وجوه نادت منذ مدة قريبة برد الاعتبار للبحار و تمكينه من حقوقه، تم سرعان ما سقط عنها القناع،و ها هي تبارك توظيف البحار بلا رحمة في حرب عبثية هو أول الخاسرين فيها، حيث لا يؤدي سوى دور درع بشري يتلقى الضربات بالنيابة”.
و أوضحت الجمعية أن “الرهان على أسلوب الاستعلاء و الاستقواء على التجار و السلطات المحلية و الإدارات المينائية بأسماء نافذة و مدللة في قطاع الصيد البحري من أجل منع عودة الحياة الطبيعية إلى مرفق عمومي من حجم سوق السمك الصناعي بالجملة بميناء أسفي الذي تم إغلاقه منذ شهر مارس الماضي، لأسباب ما تزال موضوع تساؤلات و مساءلات قانونية جارية مساطرها بالمحاكم” قد فشل تماما مثل”الرهان على أسلوب التعجيز المادي للتجار و إثقال كاهلهم من خلال المطالبة برفع قيمة الضمانة المالية بسوق السمك الصناعي بالجملة من 50 ألف درهم إلى 12 ألف درهم أي أزيد من الضعف، و هو ما استجاب له التجار بصدر رحب من جملة شروط أخرى وردت في التزام وضعته المديرية الجهوية للصيد البحري رهن إشارتهم. مبرزة أيضا “فشل الرهان على أسلوب التهديد و الوعيد الذي تكشفت تفاصليه في اجتماع عقده التجار صباح يوم السبت 7 نونبر 2020، و تبين خلاله تعرض عدد منهم لمساومات رخيصة تهدف إلى دفعهم للتراجع عن إيداع مبلغ الضمانة بالنسبة لمن لم يتمكن من إيداعه، او إلى دفع من أودع مبلغ الضمانة إلى سحبه، و كل ذلك تحت طائلة التهديد برمي الصناديق البلاستيكية التي تخص هؤلاء التجار، وهو ما رفضوا الخضوع له و عبروا عن استعدادهم لتحمل كلفة البديل في سياق أجرأة فعلية لمخطط “أليوتيس” الذي أولى هذه النقطة أهمية بالغة” حسب تعبير البلاغ.
و سجلت جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالجملة بميناء أسفي،“ أن التاريخ يعيد نفسه و أن من كانوا بتعنثهم وراء توقف مراكب السردين عن العمل لمدة 22 يوما سنة 2016، هم من يعيد إنتاج نفس السيناريو سنة 2020، و كما كانت النتائج منذ أربع سنوات خلت، ستكون نتائج هذه السنة، و التفاصيل لم تعد سرا، ” و لذلك فإن الجمعية يستأنف البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه “تعتبر التحريض على توقيف المراكب عن العمل هروبا إلى الأمام و اصطداما أعمى بالواقع و القانون، و مجازفة صريحة بمستقبل القطاع ومصالح العاملين فيه و استهتارا بمؤسسات الدولة ونظمها و تشريعاتها، و نزوعا مباشرا نحو التسيب والفوضى”.
و أعلنت فالجمعية“ تثمينها غاليا قرار المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري الصادر في إعلانها الموجه إلى تجار السمك الصناعي بالجملة يوم السبت 7 نونبر 2020 و مبادرتها إلى تعزيزه بإجراءات تعقيم مركز الفرز و محيطه في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد ، و تقديرها للجهود التي بذلتها عمالة إقليم أسفي من خلال قسمها الاقتصادي من أجل إسباغ وضعية قانونية على مرفق عمومي لم يكن هناك ما يقتضي في الأصل إغلاقه و لا توقيف العمل بنظام البيع بالمزايدة ( الدلالة) بداخله، ما فتح شهية الفئة المعلومة على مزيد من العائدات غير القانونية، مشيدة في الوقت نفسه بـ” أجواء المكاشفة التي طبعت الاجتماع الأخير لتجار السمك الصناعي بأسفي و صمودهم المستمر في وجه التهديدات التي تعرضوا لها من أجل جرهم إلى التواطئ على البحار وأكل عرقه و التملص من واجبات الدولة، و الالتفاف على مجهودات تثمين المنتوج السمكي و ضمان جودته، خدمة فقط لجشع فئة استمرأت عائدات البيع المباشر“.
و نوهت الجمعية في البلاغ ذاته” بالعمل الاستباقي لمفوضية الأمن بالميناء الذين عجلوا بتنفيذ ما يدخل في مجال اختصاصهم من مهام بعد الإعلان الأول للمديرية الجهوية لمكتب الصيد البحري، حيث تجندت عناصر الأمن لضبط حركة السيارات و الشاحنات المعدة لنقل السمك و أخضعتها لمقتضيات القانون لتمنع بذلك دخول أية وسيلة نقل غير مرخصة و لا تتوفر على وصل للشحن من دخول الميناء، و في ذلك قطع للطريق على كل محاولات تهريب السمك خاصة عبر السيارات“. معربة عن امتنانها لكل الإطارات الجمعوية و الفعاليات الحقوقية و الإعلامية النزيهة التي قرأت أزمة إغلاق مركز الفرز من زاوية المصلحة العامة و عبرت عن استعداد غير مشروط لدعم مطالب التجار الذين عانوا منذ مارس الماضي من التضييق على أرزاقهم و محاصرة قوت أبنائهم، في وقت أشرعت فيه أبواب النهب و التهريب على مصاريعها لفائدة الفئة المعلومة و من يدور في فلكها من تجار مزيفين.
و في ختام بلاغها دعت الجمعية “كافة تجار السمك الشرفاء إلى الالتفاف حول إطارهم الجمعوي استعدادا لمباشرة العمل وفق الشروط و التي جاءت في إعلان المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري الصادر يوم 7 نونبر الجاري، و تأهبا لإحباط كل المحاولات اليائسة لإبقاء دار لقمان على حالها“.
