جواد بكار
تعيش مافيات تهريب السمك بميناء أكادير على وقعانتكاسة تاريخية بعد تجفيف المنابع كنتيجة للجهود الاستثنائية التي بذلها الرئيس الجديد للمقاطعة الأمنية المينائية رغم أن تعيينه لم يتم إلا مؤخرا.
من جانبنا كمهنيين سواء في قطاع الصيد البحري و كتجار للسمك ،ننوه بهذه المجهودات و نبارك التضييقعلى جيوب تهريب السمك بميناء أكادير، الذي كان له أثرمباشر على رفع الأروجة المينائية و على سوق تجارة السمك بالجملة و على المهنيين و الربابنة و البحارة وتجار السمك، فضلا عن رفع قيمة المساهمات في مداخيلالدولة، و هو ما نتمنى أن يسري على باقي الموانئالمغربية.غير أن ما نود أن نلفت الانتباه إلى وجوده بميناءأكادير كذلك هو وجود “تهريب سمكي من خمسة نجوم”،أبطاله سفن الصيد بأعالي البحار، حيث يتم تفريغكميات هائلة من سمك موسى من الحجم الصغير”السانديا” و “الميرلا” و أنواع أخرى من الأسماك ،تتجاوز كميتها الحد المسموح به في إطار الصيد الخطأ.
إن هذه الكميات من المنتوج السمكي لا تطرح بأسواقالبيع الأول كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمكتب الوطني للصيد.علما أن صيد هذه الأنواع لا يمكنأن يتم إلا بواسطة شباك ذات قياس أقل من 70ملم،فضلا عن أن تراخيص الصيد بأعالي البحار هي خاصةبصيد الرخويات فقط دون الإشارة إلى أي نوع سمكيآخر.
يحدث هذا في وقت يتناقض فيه غض الطرف عن دخولشركات الصيد بأعالي البحار لأسوق السمك الداخلية،جملة و تفصيلا مع استراتيجية اليوتيس في شقها المتعلق بتثمين المنتوجات البحرية و التنافسية، حيث توجه آلافالأطنان إلى سوق الاستهلاك الداخلي دون مرورها عبرالمكتب الوطني للصيد، فيما يفرض على قطاعي الصيدالتقليدي و الصيد الساحلي طرح المفرغات للتداول فيالمزاد العلني لتثمين المنتوج والرفع من قيمته إلى أسعار لا تحترم القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، و بذلك تكون الأفضلية لمنتوجات الصيد بأعالي البحارالمجمدة.
لقد أدى الصمت من طرف المسؤولين و أجهزة المراقبة منذوي الصفة الضبطية اتجاه تسهيل تسرب مفرغات سفنالصيد بأعالي البحار إلى السوق الداخلية في الآونةالأخيرة إلى توطين وحدات تجميد تابعة لهذه الشركات بكل من مراكش و الدارالبيضاء ، و أكادير (آخرهامشروع وحدة تجميد تقع بميناء أكادير على مساحة3000 متر مربع) ، ظاهرها تخزين المنتوج المعدللتصدير، أما باطنها فهو تسهيل تسريب المفرغات غيرالمرخصة إلى الأسواق الداخلية خصوصا ذات معدلاتالاستهلاك المرتفع ، ما يعني دعم الحرب غير المعلنة على أسطول الصيد الساحلي بالجر و تجار السمك، عبرضرب المنافسة الشريفة.
و ليست فقط وحدات التجميد المذكورة ما يجدر الانتباهإليه، بل كذلك تنامي الوحدات المتخصصة في معالجةالأسماك التي يكون مصدرها شركات الصيد بأعاليالبحار، حيث تقوم هذه الوحدات معالجة الأسماك (من غير الرخويات) و نقلها من حالة التجمد الى حالة الطراوة، ثم إعادة تجميدها و تلفيفها و طرحها في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى للبيع، في خرق سافر لسلسةالتبريد، ما يشكل خطرا على صحة المستهلك، وقد بات مكشوفا أن هذه الوحدات تقوم بتلفيف شرائح أنواعسمكية و أعطائها أسماء أنواع أخرى مثل تمرير“البورة” باسم “الميرو” و “ديتون” باسم “دوراد” و“الراطا” باسم” راسكاس”، في تحايل مفضوح تتحملفيه مصالح المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائيةكامل المسؤولية، و تتقاسم مصالح المراقبة التابعة لقطاعالصيد البحري مسؤولية تتبع مسارات المنتوجات“Traçabilité“ و كذلك مصالح المراقبة التابعة لوزارةالداخلية.
لهذا فالمصالح الأمنية بميناء أكادير و في إطارمحاربة الصيد غير القانوني مدعوة أكثر من أي وقتمضى إلى توسيع مهامها لتشمل أنشطة شركات الصيدبأعالي البحار و تفرض القانون و تحميه لرد الاعتبارلقطاع الصيد البحري و تحقيق العدالة في الاستغلال والتداول و الترويج في إطار دولة الحق و القانون في ظلمحدودية إمكانيات الجهات الوصية، و صمت باقيالأجهزة ذات الصفة الضبطية من سلطات محلية وجمارك.
– الكاتب العام للكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي.
