بعد سنوات من الانتظار، قررت وزارة الداخلية تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية حاملي شهادة الإجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، تنفيذا للاتفاق المبرم بينها وبين النقابات العمالية في 25 دجنبر 2019.
وفي هذا الصدد، أصدرت كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا مشتركا موجها إلى الولاة والعمال، أكدتا فيه دخول التسوية الاستثنائية للأعوان المذكورين حيز التنفيذ، إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم؛ وذلك ابتداء من فاتح يناير 2011، على غرار ما تمّ اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين في الإدارات العمومية، والعمل أيضا على إدماج المعنيين بالأمر بناء على شهادة الإجازة في درجة متصرف مساعد ابتداء من التاريخ المذكور، بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية.
وتعليقا على هذا القرار، أكد لحسن العمراني نائب عمدة مدينة الرباط، أنه “لا يمكن للمرء إلا أن يسر بهذه النتيجة، تسوية الوضعية الإدارية لموظفين جماعيين، والتي تحققت بفضل مجهودات الجميع: الموظفون المعنيون، ومسؤولو العديد من الجماعات، ومسؤولو وزارات الداخلية، والمالية، وإصلاح الإدارة، ومسؤولو رئاسة الحكومة”.
وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،” أنه “في جماعة الرباط، كان الأخ سي محمد صديقي، قد استقبل ممثلين عن هذه الفئة، وراسل السيد وزير الداخلية في الموضوع”، مردفا “لما كنت أقوم مقام الرئيس، خلال نونبر 2017، استقبلت المعنيين ثانية، وتمت صياغة رسالة تذكير، بإشراكهم، وتمت موافاة وزارة الداخلية بها”.
وتابع “يوم الخميس الماضي، ومن حسن الصدف، أنه تزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، (10 دجنبر)، صدر المنشور المشترك، المنصوص عليه في رسالة السيد رئيس الحكومة للإذن بالتسوية، هنيئا لكل المعنيين والمعنيات”.
من جانبه، أوضح عزيز أسحاب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، أنه بترسيم ما يقارب 1300 عونا مؤقتا “لا يمكن لنا إلا أن نرحب ونبارك أي مبادرة اتجاه الشغيلة”، مضيفا “نحن نفرح ولو استفاد موظف واحد إلا أن هذه المبادرة غير كافية”.
ودعا أسحاب في التصريح ذاته، إلى تسوية جميع الملفات العالقة من قبيل النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وأن يتم التعامل مع جميع الشواهد على قدم المساواة، مضيفا أن “هذه تسوية لأصحاب الاجازة فقط وماذا عن من يحمل الماستر والدكتوراه وديبلومات التقني”.
وطالب أسحاب، بأن “يتم التعامل مع الشواهد على قدم المساواة من ناحية وأيضا أن يتم التعامل مع الموظفين على قدم المساواة”، مردفا “نحن ضد التفييئ والتجزيئ لا على مستوى الشواهد أو مستوى الموظفين، ماذا يعني تسوية ملفات ما قبل 2011 وترك ملفات ما بعد 2011”.
