فضحت عملية أمنية نفذتها، مساء الخميس الماضي عناصر فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية لولاية أمن مراكش، مسؤولي التعمير والسلطة المحلية، كما كشفت حقيقة الأنشطة غير المشروعة التي تمارس داخل محل للتدليك، يوجد في شارع عبد الكريم الخطابي بحي كيليز، غير بعيد عن مقر غرفة الفلاحة.
وأوردت مصادر، أن المحل مخصص أصلا للسكنى، وتم اكتراؤه لهذا الغرض، إلا أنه تحول إلى محل للتدليك والاستحمام، خارج الضوابط التي ينص عليها قانون التعمير، وبعيدا عن تأشيرة الوكالة الحضرية، المعنية بالمصادقة على تعديل التصاميم وفق مسطرة تشارك فيها جهات مختلطة بإبداء الرأي والموافقة.
وأفادت مصادر متطابقة أن المداهمة الأمنية مكنت من إيقاف فتاتين متلبستين رفقة شابين، بممارسة الجنس، إذ كانت كل واحدة في غرفة ضيقة مضاءة بالشموع، كما تم حجز مناديل ورقية وعوازل طبية، ما أظهر أن المحل لم يكن نشاطه الأساسي التدليك، بل استدراج الراغبين في ممارسة الجنس أو مختلف أنواع التدليك الجنسي. وأوقفت مسيرة المحل، المكلفة باستقبال الزبائن وقبض المبالغ المالية، ليصل مجموع الموقوفين إلى خمسة أظناء.
ونقل المتهمون إلى مقر الشرطة القضائية بولاية الأمن، حيث قضوا ليلتهم الأولى رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أمر بالاستماع إليهم وإنجاز محاضر تتضمن ملابسات القضية.
ومنذ إيقاف المتهمين، حاولت مصالح الشرطة القضائية اعتقال صاحبة المحل، التي يطلقون عليها “الباطرونا”، إذ لم تكن موجودة ساعة المداهمة. وإلى حدود صباح أمس (الجمعة) باءت محاولات إيقافها للاستماع إليها بالفشل.
وكشفت مصادر ، أن السلطة المحلية وضباط الشرطة الإدارية التابعين للجماعة، مسؤولون عن خرق قوانين التعمير، إذ أن العديد من محلات التدليك والاستحمام تتوفر على تراخيص مشبوهة، إذ يتم تقديم الطلبات على أساس أن الأمر يتعلق بصالون الحلاقة، بينما النشاط الممارس داخل هذه المحلات يمتد إلى التدليك والاستحمام، وهي أنشطة تتطلب تصميما موافقا عليه من قبل مصلحة التعمير، وكذا معاينة للجنة مختلطة تضم ممثلين عن قسم التعمير والشرطة الإدارية والوقاية المدنية، ناهيك عن أن ممارسة التدليك يشترط الحصول على دبلوم يؤهل صاحبته أو صاحبه لممارسة هذا النشاط شبه الطبي.
وليست المرة الأولى التي تتم فيها مداهمة محلات للحلاقة والتدليك حولها أصحابها إلى أوكار للدعارة، إذ نفذت مصالح الأمن بالمدينة الحمراء عملية مماثلة في أكتوبر الماضي، أسفرت عن إيقاف أربع مومسات وزبون، في حالة تلبس منهمكين في ممارسة الجنس وفي أوضاع مخلة بالحياء، كما تم اعتقال صاحبة المحل، المتورطة في القضية.
