أدانت غرفة جرائم الأموال في الدارالبيضاء، أمس الخميس، رئيس جماعة مريرت، إقليم خنيفرة بست سنوات سجنا نافذا، مع إرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وتأتي محاكمة رئيس جماعة مريرت محمد عدال، بسبب اختلالات وتلاعبات مالية رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تكتسي صبغة جنائية.
وكان المجلس الأعلى لللحسابات قد وقف على مجموعة من الأفعال المرتكبة ذات الطابع الجرمي من بينها إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ووجهت النيابة العامة، تهم لعدال، تتعلق بالمشاركة في تبديد، واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وإحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة في مؤسسة، يتولى تدبيرها، وصنع شهادات إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة.
