حقائق24/ عبد الحليم الحيول
عادت قضية فتح مركز فرز السمك الصناعي بميناء أسفي إلى الواجهة بعد ما “ارتفعت في الآونة الأخيرة بعض الأصوات النكراء معلنة بلا حياء عن رغبتها في إعادة إغلاق المركز، في وقت ينتظر فيه تجار السمك أن يتم التنزيل الكامل لكل ما ورد في المحضر الذي على أساسه تم فتح المركز و اعتماد نظام البيع بـ” المزاد العلني” داخله، ومن جملة ذلك تفعيل “لجنة اليقظة” و تزويد أسفي بالصناديق البلاستيكية الموحدة، حسب ما أوردته إحدى الجمعيات المهنية.
و أكدت جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالجملة في ميناء أسفي أن هذا يحدث “في ظل تغول فئة من المحسوبين على تجارة السمك الذين أمعنوا في اقتراف أنشطة البيع خارج مركز الفرز على مرأى و مسمع في كافة المسؤولين بالميناء بمختلف رتبهم و تخصصاتهم، و لاسيما مندوب الصيد البحري و موظفيه الذين ركنوا إلى ممارسة العمل المكتبي كبديل للعمل الميداني الذي تتطلبه المرحلة، و أصبحوا يمتنعون علانية عن تحريك أي ساكن إزاء الخروقات اليومية التي ترتكبها فئة لم تقبل بفتح ” الكابي” و العمل في إطار القانون إلا على مضض.
و سجلت الجمعية في بيان توصلنا بنسخة منه “تمادي هذه المندوبية في التعامل بكثير من اللامبالاة مع من اتخذوا من التهريب أسلوبا رئيسا لممارسة تجارتهم، و تستحضر بأسف شديد إصرار مندوب الصيد البحري على إغلاق عينيه على ما يجري، معتبرة امتناعه و الموظفين التابعين له عن القيام بمسؤولياتهم شكلا من أشكال التواطئ لخرق القانون و الاغتناء اللامشروع“
و عبرت الجمعية التي خاضت معركة نضالية كبيرة لإعادة فتح المركز عن رفضها المطلق لهذا الواقع الذي يسعى المندوب لتكريسه، و أعلنت استنكارها لما سمته”سياسة صم الآذان التي ينهجها مندوب الصيد البحري و موظفوه الذين رفضوا مرارا الاستجابة للشكايات الشفوية للمهنيين الذين يضبطون باستمرار عددا من حالات التلبس بتهريب السمك، ما جعل هذه الأنشطة تنمو بسرعة و هي تحظى بالغطاء اللازم من طرف المندوبية حتى أن الأمر وصل مؤخرا إلى حد إفراغ مصطادات أحد المراكب بالكامل فوق الرصيف و تصريف منتوجاته خارج الضوابط القانونية.
و شجبت الجمعية ما وصفته بـ “الأصوات النكراء التي عاودها الحنين إلى زمن الفوضى و التملص من التصريح بواجبات الدولة فسكتت دهرا و نطقت كفرا لتنادي بلا خجل بإعادة إغلاق مركز الفرز في دعوة مشبوهة إلى إعلاء صوت الباطل في مقابل صوت الحق و القانون الذي يجري العمل به في كافة مراكز الفرز على طول السواحل المغربية، مطالبة في البيان ذاته “ بالتعجيل بتشكيل ” لجنة اليقظة” كما أقرها محضر الاجتماع الموقع من أجل فتح مركز الفرز، وتمكين تلك اللجنة من وسائل العمل حتى تقوم بأدوارها في محاربة التهريب و السهر على سلامة عمليات تسويق المنتوج بصورة تقطع مع النزيف الحالي الذي لا يضر فقط بالمهنيين بل يتعدى ذلك إلى الإضرار بخزينة الدولة.
و أبدت جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالجملة بميناء أسفيإلحاحها على ضرورة اعتماد الصناديق البلاستيكية الموحدة للسمك الصناعي، وفاء بالوعد الذي قدمه المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، و رحمة بالتجار من أسلوب الابتزاز و الضغط الذي يمارسه محتكرو الصناديق الحالية الذين استغلوا وضعيتهم للتنكيل بالمهنيين، و عرقلة مصالحهم الحيوية، حسب تعبير البيان الذي ناشدت الجمعية من خلاله جميع الدوائر المسؤولة بالميناء، الانخراط الفعلي في مجهودات محاربة الأنشطة غير القانونية و خاصة ما تعلق منها بتهريب السمك على متن سيارات لا تتم مساءلتها أو تفتيشها لمعرفة مدى قانونية المنتوج السمكي الذي تحمله، و إعمال الشدة و الصرامة لمنع أي نشاط خارج القانون مع تفعيل الجزاءات اللازمة في هذا الصدد.
و ختمت الجمعية بيانها بدعوة كافة التجار الشرفاء إلى الاستعداد لمواصلة العمل من أجل انتزاع المطلبين المشروعين في إخراج لجنة اليقظة و تزويد أسفي بالعدد الكافي من الصناديق البلاستيكية الموحدة، و ذلك بالاعتماد على كافة الأشكال النضالية لدحر مساعي الفاسدين و أذنابهم”.
و كانت ميناء أسفي قد شهد بشكل استثنائي و على عكس كافة الموائئ الوطنية إغلاق مركز فرز السمك الصناعي تحت مبرر الوقاية من جائحة كورونا، غير أن الأمر استدعى من تجار السمك المنضوين تحت لواء جمعية السمك الذهبي سلسلة من النضالات توجت بكسب معركة فتح المركز و عودة البيع بالمزاد العلني، غير أن جهات لم يخدم مصالحها العمل في إطار الشفافية و القانون عادت إلى المناداة المبطنة بإغلاق المركز من جديد قبل أن تصرح مؤخرا برغبتها في ذلك رغم أنها رغبة تتعارض مع القانون.
